ترقب لقوائم أسعار شركات الزيوت المحلية بعد التراجع العالمي بأكثر من 8%

• 22% انخفاضا في سعر الزيت السائب بالسوق المحلية منذ بداية مايو
• عاملون في القطاع: المواطن لا يشعر بانخفاض الأسعار بسبب الممارسات غير العادلة
تترقب السوق المحلية، إعلان شركات الزيوت العاملة فيها، قوائم أسعار مخفضة على إثر الانخفاض العالمي في أسعار الزيت بنحو 8.7% خلال الشهر الماضي، والذي ساهم في تراجع سعر الزيت السائب في مصر منذ بداية الشهر الحالي.
وانخفضت أسعار الغذاء عالميا في مايو الماضي، بنسبة 22%، مقارنة بأعلى مستوى لها في مارس 2022، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».
وبحسب «الفاو»، هبطت أسعار الزيوت النباتية العالمية الشهر الماضي، بنسبة بلغت 8.7% على المستوى الشهري، وانخفضت بنسبة 48.2% على أساس سنوي، وأرجعت ذلك إلى وفرة محصول البذور الزيتية في الدول المنتجة، وانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت ودوار الشمس.
وبحسب عدد من التجار فإن الانخفاض في السعر العالمي لم يصل إلى شركات الزيت المعبأ حتى الآن، نتيجة بعض الممارسات في السوق المحلية، والتي تفرض على محلات التجزئة بيع سلع أخرى مع سلعة الزيت.
وعلى المستوى المحلي، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر الزيت الخليط (الزيت المخصص للقلي) خسر محليا نحو 14 ألف جنيه في الطن خلال نحو شهر فقط، حيث هبط من 64 ألف جنيه في بداية مايو الماضي، إلى 50 ألف جنيه حاليا، بنسبة تراجع بلغت 22%.
وبحسب الدجوي، فإن الزيت السائب هو الخامة التي يتم تعبئتها من قبل المصنعين، مشيرا إلى أن السوق المحلية تترقب حاليا إعلان قوائم أسعار جديدة من قبل الشركات بعد انخفاض أسعار الخامات، قائلا «لا يوجد مبرر حاليا لعدم تخفيض الأسعار».
من جهته، يقول أحمد فوزي، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار خامات الزيوت تنخفض منذ فترة، ومع ذلك تستمر الشركات في رفع الأسعار بصفة دورية، مشيرا إلى انخفاض سعر الخامات ينعكس سريعا على زيت الخليط السائب وليس المعبأ.
وأضاف أن الزيت المعبأ يباع في محلات التجزئة بسعر أغلى من السعر الرسمي، لأن الشركات المنتجة تلزم التاجر بأن يشتري منتجا آخر إجباريا، وإلا لن يأخذ الزيت من الأساس.
وأوضح أن المنتجات المفروضة من الشركات على التجار، غالبا تواجه ركودا شديدا وذات أسعار مرتفعة، وبالتالي يواجه التاجر صعوبة في بيعها، قائلا: «في النهاية يبيع التاجر المنتج الآخر بسعر أقل من تكلفته ويضيف هذا الفرق على سعر الزيت».
ويرى أنه من المفترض أن تخفض الشركات أسعارها خلال الأيام المقبلة، نتيجة تراجع أسعار الزيوت عالميا، مشددا على ضرورة بيع الزيت للتجار دون إجبارهم على شراء سلع أخرى، حتى يشعر المواطن بانخفاض السعر.
من جانبه قال أحمد كركندي، صاحب أحد السلاسل التجارية بمحافظة القليوبية، إن التكلفة الفعلية لكرتونة الزيت التي تحتوي على 12 زجاجة وزن لتر وصلت إلى 550 جنيها بعد انخفاض سعر الزيت، مشيرا إلى أن الشركات تطرحها ب620 جنيها حاليا.
واتفق كركندي مع نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة القاهرة التجارية، بخصوص أن البضائع الإجبارية التي تطرحها الشركات مع الزيت والسمن تخلق سوقا سوداء تباع فيها كرتونة الزيت أو صفيحة السمنة بسعر أعلى من السعر المعلن، ضاربا مثالا «السعر الرسمي لعبوة السمن ال11 كيلو يسجل 665 جنيها، في حين أنها تباع سوق سوداء ب710 جنيها».
وأرجع كركندي هذا الفرق في السعر إلى أن التاجر الذي يريد السمن عليه أن يشتري كرتونة زيت عباد، تكلف 590 جنيها وتحتوي على 4 زجاجات وزن 2.2 كيلو جرام، قائلا: «زيت العباد لا يباع غير بالروشتة»، وفق قوله.
ولفت إلى أن التاجر يبيع الزيت العباد بخسارة 100 جنيه على سبيل المثال، ثم يضيفها على سعر السمن لكي يعوض خسائره.
ويرى كركندي أن السوق المحلية تحتاج إلى تشديد الرقابة وإعادة حساب التكلفة لكي يستفيد المواطن من انخفاض الأسعار عالميا.