وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، تجميد بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ب"الإجراء الخطير". وقال اشتية، في مؤتمر صحفي، عقده بمكتبه بمدينة رام الله بالضفة الغربية: "وقف تمويل (الأونروا) إجراء خطير ويجب التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في اجراءاتها التي أعلنت عنها". وأضاف: "صدمنا من إعلان بعض الدول فورا عن تجميد مساعداتها، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الأونروا". وتابع اشتية: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث إنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة". وأوضح: "الآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة، ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الوكالة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضدها رغم تأكيدها أنها ليست مسئولة عن أي فرد يعمل لديها". وطالب اشتية، الدول التي جمدت مساعدات إنسانية، بالعودة عن هذا الإجراء، واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن "هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة ويجب أن يتوقف". ولفت إلى أن "تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي فيه قالت محكمة العدل الدولية بأن على إسرائيل السماح فورا بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والأونروا تساهم في إغاثة حوالي 7ر1 مليون إنسان هناك". وطالب اشتية دول العالم بالبدء في اتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل". ولفت إلى أن "تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية الرامي لزيادة المساعدات الغذائية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من الفلسطينيين". يشار إلى أن إيطاليا وأستراليا والولايات المتحدة وكندا قد أوقفت تمويل أونروا بعد تواتر مزاعم بضلوع بعض عامليها في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا "زودت السلطات الإسرائيلية الأونروا بمعلومات عن الضلوع المزعوم لعدد من موظفي الأونروا في الهجمات المروعة على إسرائيل في السابع من أكتوبر". وتابع "لحماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية، اتخذ قرار بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فورا وبدء تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير".