اشتية: تجميد مساعدات الأونروا تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، أن تجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار محكمة العدل الدولية بتسريع المساعدات لقطاع غزة.
وقال اشتية، خلال مؤتمر صحفي من رام الله: "شعرنا بالصدمة إزاء إعلان بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا". وأضاف: "البلدان التي علقت تمويلها لوكالة الأونروا تصل نسبة تمويلها إلى 70%".
وشدد على أن تجميد مساعدات الأونروا أمر خطير للغاية، مطالبا الدول التي جمدت مساعداتها بالعودة عن هذا الإجراء.
وحذر من أن تجميد المساعدات للأونروا يتزامن مع سعي إسرائيل تهجير الفلسطينيين من غزة.
وتابع: "حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة وهي تعمل على تصفية قضية اللاجئين".
ومنذ الجمعة الماضي، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.
وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.
من جانبها، قالت الأونروا إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.