نشرت مقاطع فيديو له عاريا.. المشدد 15 سنة لزوجة هتكت عرض زوجها في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين هاني رمسيس كامل، وأحمد كاظم سلام، ومحمد عمر القاياتي، وبحضور عبدالرحمن عاطف يؤنس، وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى جوهر، بمعاقبة المتهمة "ريهام.س.ذ.ع"، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وإلزامها بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وكشفت تحقيقات نيابة بندر المنيا، التي أجراها عبد الرحمن عاطف يؤنس وكيل النيابة، وأشرف على التحقيقات المستشار أحمد قورة، رئيس النيابة في الجناية رقم 3528 لسنة 2023 جنايات قسم المنيا، والمقيده برقم 540 لسنة 2023، كلي جنوب المنيا أحال فيها المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا "ريهام.س.ذ.ع، 28 سنة"، إلى محكمة الجنايات لأنها في غضون عام 2022، بدائرة قسم المنيا تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه "عماد.م.ن"، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الحديثة بأن هتكت عرض المجني عليه سالف الذكر.
وجاء في تفاصيل الواقعة بأنها التقطت له خلسة مقطعًا مصورًا يظهر به متجردا من ملابسه السفلية وأتبعته بنشر ذلك المقطع على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الحساب الخاص بها، بغرض الإساءة له والتشهير به، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تبين أنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر، ونشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلومات وأخبارا وصورا تنتهك خصوصيته، دون رضاه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أنشأت واستخدمت حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "بتطبيق فيسبوك" بهدف ارتكاب الجرائم المبينة سالفاً.
كما شمل قرار الإحالة إحالة المتهم "عبد الرحمن، م. س.ك"، إلى المحكمة الاقتصادية بتهم النشر بدون رضاء المجني عليه، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ضد المجنى عليه وانتحال صفة صحفي وإعلامي.
وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد ضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء هشام رشاد حكمدار المنيا يفيد تحرير "عماد.م.ن، 37 عامًا"، مخلص جمركي، ومقيم قسم ثان المنيا محضر ضد "ريهام س.ذ.ع، 28 سنة"، بنشر فيديو له عاريًا لابتزازه.
وقدم المجني عليه فيديوهات ومقاطع صوتية من أحد الحسابات بإحدى التعليقات على أحد المنشورات بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأكدت التحريات الأولية للواء حاتم ربيع مدير المباحث صحة الواقعة، ووجود علاقة عاطفية بينهما، وتزوجها المجني عليه عرفيا، وصورته خلسة، ونشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهمة، واعترفت تفصيليا بارتكابهم واقعة التصوير خلسة لابتزازه ونشر الفيديو دون رضاه.
وشهد الشاهد الأول المجنى عليه "عماد.م.ن"، أنه وإثر علاقة عاطفية نشأت بينه وبين المتهمة تزوجها زواجا عرفيا دام قرابة أربعة أيام عاشرها خلالها معاشرة الأزواج، وعلى إثر ما حدث بينهما من خلافات طلقها، ثم فوجئ بقيامها بنشر مقطع فيديو له على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الحساب الخاص بها، يظهر به عاريا حال معاشرته لها معاشرة الأزواج، سبق وأن التقطته خلسة له دون رضاه، وعزى قصد المتهمة التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي، والتهديد للحصول على منفعة مالية.
فيما شهدت المتهمة في تحقيقات النيابة أنها تعرفت على المجني عليه عندما كانت في زيارة إلى شقيقتها بمدينة المنيا، ونشأ خلاف مع زوج شقيقتها بشأن التعدي عليها، ومحاولة إقامة علاقة غير شرعية معها، وتعرفت على المجني عليه لمساعدتها في حل الخلاف الذي نشب بينها، وبين زوج شقيقتها.
وأكدت أن علاقة عاطفية نشأت بينهما وتزوجا لمدة أسبوع، وصورته أثناء علاقة حميمة بينهما ظهر عاريا من الملابس بالجزء الأسفل، وظهرت عورته، ولما تمكنت من الحصول على ذلك الفيديو قامت بتهديده بدفع مبلغ 350 ألف جنيه أو نشر الفيديو، وفضحه بين أبناء المنيا، وعلى جروبات التواصل الاجتماعي، ولجأت إلى منتحل صفة صحفي وإعلامي، وشهرته "أيمن ال.".
وتابعت: "كنت أعتقد أنه صحفي وإعلامي مشهور فنشر قصتي مع المجني عليه ونشر لي الفيديو كاملا حتى أحصل على المبلغ، وشاهده الآلاف على صفحته الشخصية، وعلقوا عليه، وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم ضد المجنى عليه إلا أنه كان عنيدا، ولم أتحصل منه على المبلغ وقد استحصلت على هذا الفيديو بالتحايل والخلسة".
وقال المتهم الثاني "عبد الرحمن.م.س.ك، وشهرته "أيمن ال." 40 سنة، مدرس"، إن لديه متابعين على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأن المتهمة تعرفت عليه، وطلبت منه المساعدة، وأن يرجع حقها من المجني عليه "عماد ق.".
وأكد أنها حررت له توكيل، وبدأت في نشر وكتابة بوستات على صفحته ضد المجني عليه، وأن الفيديو الذي نشر على حسابه الشخصي بين المتهمة، والمجني عليه بعلمه، ولم يكن يقصد إزعاج المجنى عليه، بل مساعدة المتهمة في النشر على صفحته لاسترداد حقها منه.