عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني لمعالجة التحديات القائمة

ثمّن النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأشار "وهبة، في بيان له اليوم السبت، إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، فضلًا عن أنها تمنح جدية للحوار في مرحلته المقبلة، وتعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.
وطالب بسرعة تنفيذ تلك التوصيات في أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظرًا لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير في معالجة التحديات الموجودة.
وأضاف أن الحوار الوطني فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات المهمة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كل مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع.
وأشاد بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، التي تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.
كما رحب بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، للعرض على الحوار الوطني في نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه في تغيير ملامح وسياسات الدولة في عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابياته في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين.
وأشار إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج للاقتصاد، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكل القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.