أحزاب: وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى ل«الحوار» دفعة قوية للمرحلة الثانية ومخرجاتها

أكدت بعض الأحزب، أن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، يأتي انطلاقا من أهمية الحوار ودوره في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، موضحة أن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى يقطع الطريق على المشككين في جدية الدولة للتعامل مع الحوار.
وقال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني، بمثابة إنجاز يضاف لإنجازات الجمهورية الجديدة، حيث نجح في لم شمل القوى السياسية والأحزاب على مائدة واحدة للتوافق حول اولويات العمل الوطني للفترة المقبلة.
وأضاف «عابد» ل«المصري اليوم»، أن تنفيذ مخرجات الحوار المرحلة الأولى يعزز من مناقشات المرحلة الثانية للحوار وحرص المشاركين من احزاب ونقابات ومجتمع مدني ومتخصصين على استكمال الجلسات، منوها أن المرحلة الثانية تأتي في توقيت بالغ الأهمية على مصر والعالم، وبعد المخرجات الأولى للحوار اصبح بعول المصريين على الحوار الخروج بحلول لمشاكلهم.
من جانبه، قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار في مرحلته المقبلة، وتعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.
وطالب وهبة في تصريحات ل «المصري اليوم»، بسرعة تنفيذ تلك التوصيات في أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظرًا لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير في معالجة التحديات الموجودة، مضيفا أن الحوار الوطني فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.
وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات الهامة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التي يعاني منها المجتمع.، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، التي تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذي تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.
النائب إيهاب وهبة - صورة أرشيفية
كما رحب وهبة، بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، للعرض على الحوار الوطني في نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه في تغيير ملامح وسياسات الدولة في عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابيته في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الانتاج للاقتصاد، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكافة القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلي.
من جانبه، ثمن هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إعلان الحكومة خطتها التنفيذية المتعلقة بتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بما يمثل بادرة تعكس مدى التكامل في بناء السياسيات العامة في مصر في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح عبدالعزيز للمصري اليوم، أن المواءمة بين توصيات الحوار الوطني والخطط التنفيذية للحكومة يعد ضمانة هامة لنجاح الحوار الوطني ويعزز تطبيق مخرجاته بشكل سريع وفعال، مشيرا إلى أن التوصيات التي ستعمل عليها الحكومة جاءت شاملة للعديد من الملفات والأولويات التي لابد من العمل عليها بشكل عاجل في المحاور الثلاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن تلك الخطوة تحتاج إلى تدعيمها بمستهدفات وقتية وكمية وإجراء مراجعة دورية من قبل الحكومة لقياس مدى تنفيذها وعرض ذلك بصورة دورية على الرأي العام.
في نفس السياق، قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى، تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، وجدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأضاف ل «المصري اليوم»، أن الحزار جمع كل اطياف وتوجهات المجتمع المصري على مائدة واحدة، وهو ما لم تشهده الحياة السياسية في مصر من قبل، منزها أن ذلك اهم ما يميز الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن الحوار الوطني نجح في تفعيل الأحزاب لدورها الحقيقي في الشارع والتلاحم مع المواطنين، والذي ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية ووجود ثلاث رؤوساء أحزاب مرشحين مما اعطي زخما للعملية الانتخابية.
وأوضح أن تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، يعطى دفعة قوية وفعالة للمرحلة الثانية من الحوار ومخرجاتها، فضلا عن تحفيز القوى السياسية والمدنية للمشاركة في رسم خارطة المستقبل بالمرحلة الثانية للحوار الوطني.
وقال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن الحوار الوطني، اعطى قبلة حياة للحياة السياسية المصرية، من خلال حالة الزخم التي احدثها الحوار وجمعه لعدد كبير. من الأيدولوجيات والسياسات على طاولة واحدة للنقاش، حول هموم الوطن ومصلحته.
وأضاف «الجندي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن جلسات الحوار الوطني اتسمت بالتنوع والاختلاف مما تسبب في الخروج بتوصيات ثرية ومتنوعة بتوافق جميع المشاركين لحل كثيرا من القضايا التي تهم المواطنين، موضحا أن حالة الحوار الوطني أثمرت عن أشياء كثيرة، حيث شعر المواطن وكذلك الأحزاب والقوى السياسية بالانفتاح نحو التعبير عما يشعر به ويعاني منه والقدرة على إبداء الأراء والمساهمة في رسم ملامح المستقبل، كشريك في صناعة الجمهورية الجديدة التي ترفع شعار البناء والتنمية والاستقرار في شتى المجالات والقطاعات المختلفة التي تخدم ازدهار هذا الوطن.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ هذه المخرجات والتوصيات لمسار التنفيذ فيما يتعلق بالمؤسسات التنفيذية ومسار التشريع فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين، يؤكد جدية الحوار، ويفتح الباب أمام الجلسات في المرحلة المقبلة لتشهد زخمًا أكبر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن نتائج الحوار تؤكد أهمية التواصل الجماهيري بين القوى السياسية والمواطن البسيط.
وأشار مساعد رئيس حزب الوفد إلى أن الحوار الوطني في نسخته المقبلة سيكون أمام مهمة أصعب، حيث الاهتمام الأكبر بالجوانب الاقتصادية التي تحظى باهتمام جماهيري وشعبي كبير، فضلًا عن عرض الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، والتي تعرض المئات من التوصيات والمقترحات والمشروعات الاقتصادية تتطلب التركيز والحرص الشديد، خاصة في ظل ما يعاني منه الشارع المصري من تحديات وآثار ناجمة عن الأزمات العالمية.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أنه من بين الملفات المهمة التي تنتظر المشاركين في الحوار الوطني الملفات المتعلقة بقوانين الانتخابات وموقف الأحزاب السياسية التي تعتبر الحوار فرصة لنموها على أرض الواقع، وملف النقابات العمالية وانتخابات المجالس المحلية، وملفات غياب استقرار الأسعار وتمكين الشباب وعدد من المشروعات والقوانين الهامة.