نواب وسياسيون: طرح الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني دفعة إيجابية نحو الجمهورية الجديدة

أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، بإعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدين أن الإعلان يستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة، موضحين أن الحكومة ستعمل بكل جهد لتنفيذ النتائج التي تساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، يستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
وقال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يمثل إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة المصرية والقيادة السياسية للتفاعل مع كافة الجهود والمساعي التي تسهم في بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية والمضي نحو الجمهورية الجديدة تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.
وأضاف "الرشيدي" في بيان له اليوم، إن الحوار الوطني ساهم في خلق حالة من التوافق والانسجام بين أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبين المواطن والمسؤولين، ومنح الأحزاب السياسية فرصة للتعبير عن آرائها وتطوير برامجها وأفكارها والانفتاح على بعضها البعض، حيث اختلاف الثقافات والأيدولوجيات وتوحيد الهدف وهو إعلاء المصلحة العليا للبلاد في إطار من التنوع والاختلاف دون الاعتداء على حقوق الآخر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني خلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كبير، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.
وأكد الرشيدي، أن نجاح المرحلة الأولى من الحوار الوطني بإعلان الحكومة تنفيذ توصياتها، يضع على عاتق المشاركين في الحوار بالمرحلة الثانية مهامًا أصعب، خاصة وأن الدولة تواجه تحديات صعبة وآثارها سلبية نتيجة الأزمات العالمية، وينتظر المواطن المصري حلها في أسرع وقت للتخفيف عنه ورفع الأعباء عن كاهله، خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وغيرها من الملفات السياسية والتشريعية والاجتماعية الهامة.
وأشار النائب إلى أن من بين المهام الصعبة التي ستكون على مائدة الحوار الوطني هي وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري التي أعلن مجلس الوزراء طرحها على الحوار الوطني، فالمجتمع ينتظر روشتة إصلاح اقتصادي حقيقي تساعده على مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتشعره بأنه في الطريق الصحيح إلى الجمهورية الجديدة.
وفي نفس السياق، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأكدت "مديح" فى بيان لها اليوم، أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة أن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.
وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته.
وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.
وفي الصدد ذاته، أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خطة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني في المرحلة الأولى.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه الخطوة تعكس مدى جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار، وجدية الحوار الوطني في المرحلة المقبلة، لرسم الخطة المستقبلية للدولة.
وأوضح حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني نجح في توحيد كافة الأفكار المختلفة لدى كافة طوائف المجتمع، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة.
وأكد حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني جمع كافة الأحزاب السياسية وفعل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري وظهر ذلك واضحا خلال الانتخابات الرئاسية.
وأشار حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطني أخذ كل توصية على حدة ودراسة مدى تنفيذها وكيفية تنفيذها ووضع كل المخرجات في خطة تنفيذية تشتمل الإجراءات التنفيذية المقترحة وتوزيعها على جهات معنية بالتنفيذ وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.