سياسون وحزبيون: الدعوة للحوار الوطنى "جادة" وتنفيذ التوصيات يقطع الطريق على المشككين

أكد سياسيين وحزبيين أن بيان مجلس الوزراء الذى أشار إلى متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ورصد إجراءات وبرامج عملها، يؤكد الاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، وأن الدعوة له من جانب الرئيس السيسى، كانت جادة والاستجابة من جميع الأطراف كانت أيضا على نفس قدر المسئولية، بتفاعل مؤسسات الدولة بجدية مع هذه المنصة.

وقال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالًا لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، مشدداً على أن الحوار نجح في صياغة مخرجات واقعية لمعظم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة لترجمة هذه التوصيات إلى اجراءات وبرامج عمل من جانب مؤسسات الدولة المعنية.

وأكد صبرى أن الحكومة حريصة على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريسًا لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس السيسي، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين فصائل المجتمع المصري كافة لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، مثمنا اهتمام الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، ب"المحور الأقتصادي"، والتي تركزت في: تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، كما هو مطلوب، وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين، ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي

من جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مؤكدًا أن إعلان الحكومة هذه الخطوات يؤكد تناغم وتجانس الحكومة وكافة مؤسسات الدولة مع أبرز منصة حوارية وطنية في تاريخ الدولة المصرية حبذا أنها جمعت كافة القوى الوطنية على طاولة نِقاش واحدة من أجل المصلحة العامة.

وقال "أبو العطا" إن إعلان خطة تنفيذ توصيات الحوار الوطني كاملة، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، بالإضافة إلى إعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات يعكس جدية الحكومة وكافة مؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني خاصة بعد أن نجح في صياغة مخرجات واقعية للعديد من التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ عقود واضعًا في الاعتبار المستقبل القريب والبعيد.

وأضاف رئيس حزب "المصريين" أن رؤية الرئيس السيسي حول استثمار المساحات المشتركة بين جميع القوى الوطنية لطرح رؤى وأفكار مبتكرة لتصبح منهجًا لإدارة الجمهورية الجديدة أثبتت نجاحها ومهدت الطرق لبناء جدار من الثقة بين أطراف المجتمع، مؤكدًا أن هناك ثقة في قدرة الحكومة على ترجمة التوصيات التي آلت إليها جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى على أرض الواقع بما يتناسب مع أيديولوجيات الجمهورية الجديدة، موضحاً أنه منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني وهناك إرادة سياسية حقيقية من جميع القوى الوطنية لنجاح هذا الحوار، لاسيما أنه انطلق في وقت تواجه الدولة المصرية تحديات عديدة تطلبت مشاركة جميع أبناء الوطن في وضع رؤية وحلول سريعة لمواجهة هذه التحديات بما لا يخل بقطار التنمية والبناء التي تقوده القيادة السياسية.

وأشار "أبو العطا" إلى أن جميع المشاركين في الحوار الوطني كانوا على قدر المسؤولية الوطنية التي تم اسنادها إليهم على مدار جلسات الحوار في المرحلة الأولى إلى أن وصلنا إلى مرحلة التوصيات، والآن نحن أمام منعطف أكثر أهمية حيث يتعلق بترجمة حقيقية لكافة أفكار ورؤى القوى الوطنية التي عبرت بكل شفافية ووضوح عن أيديولوجياتها واضعة مصلحة الوطن العليا صوب أعينها ولا ترى غير ذلك.

واختتم: تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيكون دافعًا قويًا لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني لتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى بعد أن أثبتت الدولة المصرية أنها ليس بمنعزل عن الشعب وتتعامل مع توصيات الجميع باهتمام وحرص شديد يُعزز من الانتقال إلى الجمهورية الجديدة ويرسم الطريق نحو المستقبل.

وأشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، مشيرة إلي أهمية الحوار الوطني في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن حرص الحكومة على تنفيذ مخرجات الحوار، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي الحوار الوطني وتوصياته اهتماما خاصا، منوهة أن الرئيس شدد فى مناسبات عدة على تنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات أو مقترحات.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن وجود خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، يؤكد جدية الدولة والحكومة فى التعامل مع الحوار الوطني ويقطع الطريق على المشككين فى جديته، وقالت إن سعي الحكومة وجديتها فى تنفيذ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعطي مؤشر إيجابي ودفعة إيجابية للقوى السياسية والأطراف المشاركة فى الجوار، لاستكمال المرحلة الثانية من الحوار والتي تأتي فى توقيت بالغ الأهمية، بالنسبة لمصر والأحداث العالمية المحيطة بنا.

كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي، والتي ستكون على مائدة الحوار الوطني في مرحلته الثانية، وهو ما يعكس رغبة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على توسيع دائرة النقاش حول الوثيقة التي تحدد توجهات الاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني.

وقال "محسب"، إن توسيع دائرة الحوار حول الوثيقة سيساهم في الاستماع إلى جميع الآراء والمقترحات بشأن خطط وآليات التنفيذ، ومن ثم الاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة، وتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، لافتا إلى أن الوثيقة تتضمن 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تأتى متوافقة مع الرؤية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية ممثلة في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، ومن ثم تكون هذه الوثيقة أحد آليات تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الأمر الذي يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الوثيقة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030)، مؤكدا على أنه أمر ممكن في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من مقومات، لافتا إلى أنه في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، الأمر الذي يؤكد أن تحقيق هذه المعدلات ممكن في حال إجراء بعض الإصلاحات، ومنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030"، خاصة بعد إجراء العديد من الإصلاحات في بنية الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية، رغم الأزمات العالمية المتعاقبة والتي شكلت مصدر ضغط كبير على الاقتصاد المصري.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية تحرك الحكومة نحو صياغة خطة لمستقبل الاقتصاد خلال السنوات الست المقبلة لتعزيز مرونته في مواجهة الأزمات، من أجل الارتقاء بحياة المصريين والذي يعد هو الهدف الرئيسي لجميع الإجراءات والخطط التي تتبناها الدولة على جميع الأصعدة، وتعزيزا لمسيرة البناء التي بدأتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات ماضية.