موازنة النواب: زيادة ملموسة في الأجور ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي يستهدف خفض معدل التضخم إلى مستويات بين 5 إلى 9% مع نهاية العام الجاري 2042، مضيفا أن مستهدف العام 2025 بين 3 إلى 7%.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن توجيهات القيادة السياسية لوزير المالية بإعداد حزمة حماية جديدة؛ تستهدف التركيز على البعد الاجتماعي عبر زيادة معدل الأجور والمعاشات، لافتا إلى زيادة الأجور والمعاشات خلال العاميين الماضيين 4 مرات.
وكشف عن توجه الحكومة نحو زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في إطار حزمة الحماية الاجتماعية المقبلة، مضيفا: «الحزمة الجديدة سوف تشهد زيادة ملموسة في المرتبات والمعاشات، والتبكير بها في أبريل بدلا من يوليو».
وأشار إلى استمرار الدولة في الحفاظ على دعم رغيف الخبز والبطاقات التموينية والعلاج على نفقة الدولة، قائلا: «البعد الاجتماعي سيستمر وبكثافة عن السابق بسبب الغلاء».
ولفت إلى ضرورة تشديد السياسية المالية لوزارة المالية من أجل مواجهة زيادة الإنفاق على البعد الاجتماعي، قائلا: «لازم الحصيلة الضريبية تزيد لتجنب حدوث العجز في الموازنة ومن ثم الاقتراض»، موضحا أن «تخفيض العبء الضريبي من شأنه أن يخضع المتهرب من الضرائب إلى الدفع، وبالتالي زيادة الحصيلة من أجل تمويل الإنفاق على البعد الاجتماعي».