موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 في مصر بقيمة الزيادة الجديدة.. «الجدول كاملا»

هل تم تبكير صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 في مصر بداية الأسبوع المقبل؟، إن حقيقة الأمر أن معاشات شهر نوفمبر سيتم صرفها رسميا بداية الشهر المقبل وفقا للجدول المالي لكل فئة خاصة بعد الزيادة الجديدة التى أقرها مجلس الوزراء بقيمة 300 جنيه.
قيمة زيادة المعاشات 2022 «قبل القرار»
1000 جنيه سيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.
2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.
3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.
4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.
5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.
6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها
جدول شرائح معاشات نوفمبر 2022-
صاحب المعاش الذي يصرف 1000 جنيه يكون خلال يومى 1-2 نوفمبر.
صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من ألف جنيه حتى 2000 جنيه يكون خلال يومى 3- 4 نوفمبر.
صاحب المعاش الذي يصرف أكثر من 2000 جنيه يكون خلال يومى 5-6 نوفمبر.
أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2022
يصرف أصحاب المعاشات مستحقاتهم ل معاشات شهر نوفمبر 2022 من خلال مكاتب البريد في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية ومن البنوك وماكينات ATM، ومن المعروف أن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022، يدور باستمرار في أذهان أصحاب المعاشات، وبالتالي تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وكافة البنوك ومكاتب البريد في مصر، للبدء في العمل على إجراءات صرف معاشات أكتوبر 2022، والذي سيستمر حتى 6-10-2022، على أن يتم الصرف حسب جدول الشرائح الخاصة بالمعاشات.
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على حزمة حماية اجتماعية ب 67 مليار جنيه سنويًا تبدأ الشهر المقبل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
علاوة استثنائية 300 جنيه شهرياً للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة.
رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه.. ودعم العاملين في شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية.
استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار في مستهله إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف الشركات التي تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا في هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة في هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.
ونوه إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.
وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31/12/2022.
وأشار إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.