تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مجلس الوزراء يوافق على حزمة حماية اجتماعية ب67 مليار جنيه سنويا تبدأ الشهر المقبل.. علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإدارى وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة

* رفع الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه
* دعم العاملين فى شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية
* استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم؛ عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتًا إلى حرص وتأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتى أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادى الذى تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادى، موضحًا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقى الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالى حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعى، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالى للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهى العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتى 30/6/2023.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق اصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذى كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبى للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه فى السنة إلى 30 ألف جنيه فى السنة، وهو ما يعنى أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهريًا، لن يٌخصم منهم أى ضريبة فى هذا الشأن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه فى السنة، مضيفًا: هذه الإجراءات تأتى تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيمانًا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.