أول نوفمبر.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور ل3000 جنيه والعلاوة الاستثنائية

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم تطبيق رفع الحد الأدني للأجور ل 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، والزيادة الاستثنائية للعاملين بالدولة والمعاشان ، اعتبارًا من 1 نوفمبر القادم.
وكشف أن الدولة أصدرت حزمة إجراءات اجتماعية، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تقوم بتلك الحزم كل أشهر قليلة.
ولفت إلى أن جميع العاملين سيحصلون على تلك الزيادة التى قامت بها الدولة، وأن الدولة لا تترك المواطنين فى الظروف الصعبة، معلقًا "مفيش حاجة تغلى على المواطن".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم حزمة جديدة من الإجراءات للوقوف بجانب المواطنين، موضحًا أن هذه الحزمة ليست الأولي.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن أول حزمة من الحكومة كانت فى 21 مارس الماضي، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن الحكومة قدمت حزمة اجتماعية بزيادة المعاشات، قبل الموعد ب ثلاث أشهر، ف بدلا من الصرف 1-7 تم فى 1-4.
ولفت إلى أن هناك زيادة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وأن 4.8 مليون جنيه تكلفة الزيادات التى ستحملها الدولة، وأن 31 مليار جنيه ستتكلفها الدولة بسبب زيادة المعاشات.


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، اليوم؛ عقب انتهاء اجتماع المجلس، أشار فى مستهله إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، وذلك لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التى يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، لافتاً إلى حرص وتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمر للحكومة بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، لافتا إلى أن ذلك يأتي أيضاً كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.
وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين فى مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الاعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهرياً، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة على الدولة، تقترب من 67 مليار جنيه في السنة، مضيفاً: هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وإيماناً من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة.