اللجنة السورية اللبنانية تبحث تعديل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين

بحث مسئولون سوريون ولبنانيون اليوم الاثنين، إمكانات تعديل الاتفاقيات القائمة بين بلديهما والإعداد لاتفاقيات جديدة في القطاع العام والخاص تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين تمهيدا لعقد هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وعقد هذا الاجتماع التحضيري بحضور وفدين من البلدين برئاسة عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة عن الجانب السوري، ورئاسة وزير الدولة جان أوجاسابيان عن الجانب اللبناني، كما حضر الاجتماع نصري الخوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني.
وفي تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) قال لطفي إن: "هذا الاجتماع التحضيري يعقد لبحث كل مجالات التعاون بين البلدين بهدف تطويرها وتعزيزها قبل انعقاد اجتماع هيئة المتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين وإلى إعداد جدول أعمال مناسب للهيئة ولتحقيق المصلحة والفائدة للبلدين الشقيقين".
كما كشف لطفي أن الجانب السوري اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين لمواكبة الإصلاحات أسوة بما تم مع الدول العربية والأجنبية، إضافة إلى إمكانية انجاز اتفاقيات جديدة.
وأشار إلى أن التحولات والإصلاحات التي شهدها الاقتصاد السوري دفعت إلى مراجعة الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع عدد من الدول بشكل عام ومع الدول العربية بشكل خاص لتعديلها بما يتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي جرت على الساحتين العربية والعالمية باتجاه اندماج اقتصادي عربي إقليمي عالمي.
وبدوره، أكد أوجاسبيان أهمية الاجتماع من أجل التأسيس لمرحلة واعدة وزاهرة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين بما ينعكس على التطور الاقتصادي، مؤكدا أن أي اتفاقية لصالح سوريا فهي حكما لصالح لبنان.
كما أكد الوزير اللبناني على وجود إرادة حقيقية وصادقة للتعاون المطلق بين البلدين بهدف الوصول إلى تفاهمات حول جميع المسائل والأمور المطروحة.
واعتبر أوجاسابيان أن مجالات التعاون لا تقتصر على الحكومتين وإنما تتناول القطاع الخاص الذي يملك إمكانيات تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم تتطلب تحقيق مقاربة بين اقتصادي البلدين لمواكبتها ومواجهة التحديات من خلال التعاون المشترك.
ولفت إلى وجود اقتراحات لتطوير التعاون والاتفاقيات، معتبرا أن الأمور تتطلب مزيدا من الوقت أحيانا وأن الأساس هو تأمين مصلحة البلدين والشعبين بالدرجة الأولى.
من جهته، أعرب الخوري عن استعداد المجلس الأعلى للعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين البلدين وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التنفيذ، معتبرا أن علاقات البلدين أمام مرحلة جديدة حافلة وهو مؤشر صحة وعافية ودليل تطور وتقدم العلاقات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع والعمل والأشغال العامة والنقل والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والعدل والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي.