اليوم في القاهرة اجتماع لجنة المتابعة الوزارية المصرية اللبنانية للإعداد للجنة العليا الشهر المقبل

تبدأ اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية اللبنانية المشتركة اليوم بالقاهرة‏,‏ وذلك برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد الصفدي وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان‏
ويأتي ذلك في إطار الإعداد والتحضير لاجتماعات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان والمقرر عقدها في بيروت في الفترة من‏14‏ إلي‏17‏ يونيو المقبل‏.‏
وقالت السيدة فايزة أبوالنجا إن لجنة المتابعة الوزارية سوف تستعرض التقدم الذي شهدته مجالات التعاون الثنائي بين مصر ولبنان منذ عقد الدورة السادسة للجنة العليا في أكتوبر‏2008‏ حتي الآن‏,‏ وأهمها التطورات الإيجابية لتنفيذ اتفاقية التعاون الفني في مجال تشغيل الأيدي العاملة بين البلدين والتي وقعها رئيسا وزراء البلدين في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا بين البلدين‏,‏ والتي أسهمت بشكل فاعل في استقرار أوضاع العمالة المصرية في لبنان‏.‏
كما تستعرض لجنة المتابعة التقدم الملحوظ في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المهمة مثل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة من خلال خط الربط الثماني‏,‏ حيث تقدر كمية الطاقة الكهربائية التي حصل عليها الجانب اللبناني منذ بداية تزويده بالطاقة في أبريل‏2009‏ حتي يناير‏2010‏ بنحو‏575,192‏ ميجاوات‏/‏ساعة بقيمة تقدر بنحو‏65,105,921‏ مليون دولار‏,‏ فضلا عن التقدم الذي يشهده التعاون في مجال الغاز الطبيعي من خلال تنفيذ مشروع خط الغاز العربي‏,‏ حيث بدأ في شهر نوفمبر الماضي التشغيل المنتظم لخط الغاز في لبنان ومحطة كهرباء دير عمار‏.‏
يذكر أن حجم التجارة بين البلدين شهد نموا ملحوظا في الأعوام من‏2005-2009,‏ حيث تضاعف من‏245‏ مليون دولار عام‏2005‏ ليبلغ‏533‏ مليون دولار عام‏2009.‏
وقالت إن لجنة المتابعة تبحث أيضا سبل دعم وتنمية التعاون بين مصر و لبنان في العديد من القطاعات الحيوية علي رأسها التعاون في مجال الصحة والسكان من خلال تفعيل مقترح إنشاء اتحاد للصناعات الدوائية بين البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية والتعاون في مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وخاصة ما يتعلق بتنظيم عمل شركات المقاولات المصرية العاملة في لبنان والتعاون في مجال الخدمات المالية بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة علي الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي الموقعة عام‏1996‏ في ضوء التطورات الاقتصادية والتشريعات الضريبية في البلدين‏.‏ وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن اللجنة ستركز خلال اجتماعاتها علي دعم وتنمية دور مؤسسات مجتمع الأعمال في البلدين‏,‏ وذلك من خلال تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإعادة تشكيله ودعوته لعقد اجتماعاته وبحث المقترحات المطروحة في هذا المجال ومنها تأسيس قاعدة بيانات ومعلومات تجارية واقتصادية واستثمارية عامة ومتخصصة في مختلف القطاعات‏,‏ وكذلك تشجيع تنظيم الفاعليات المشتركة في البلدين‏.‏ وكشفت عن أن الدورة القادمة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع علي‏23‏ وثيقة للتعاون هي ثمرة جهد مشترك بين الجانبين علي مدي عامين منذ انعقاد الدورة الماضية للجنة العليا وهي وثائق تغطي مختلف مجالات التعاون بين البلدين أهمها الاستثمار والتعاون بين المراكز التكنولوجية في البلدين والمجال الصناعي والإسكان والمقاولات والنقل البري والبحري والجوي فضلا عن التعاون في مجال الإعلام وحماية البيئة‏.‏