الزيارة الخامسة للحريري إلي دمشق خلال‏7‏ أشهر‏..‏ هل تكفي لوضع أسس سليمة للعلاقة؟

يرأس رئيسا حكومتي لبنان سعد الحريري وسوريا محمد ناجي عطري اليوم بدمشق اجتماعات لجنة مشتركة في إطار المتابعة والتنسيق في جميع مجالات العلاقات الثنائية
لمناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدتها لجان وزارية وفنية مشتركة خلال الأسابيع القليلة الماضية تحضيرا لاجتماعات الحريري وعطري بهدف العمل من أجل بناء العلاقات علي أسس سليمة وصحيحة في الفترة القادمة‏.‏
وفي هذا الاطار أبدي الجانب اللبناني رغبة في عقد اتفاقيات جديدة أو تعديل بعض الاتفاقيات السابقة أو بنود فيها‏,‏ ووضع وزراء ملاحظات علي الاتفاقيات التي تقع في نطاق اختصاص كل منهم‏,‏ ولم يمانع الجانب السوري في طرح رؤية متكاملة وواضحة‏,‏ فيما قدمت الأمانة العامة للمجلس الأعلي اللبناني السوري المنبثق من معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق المبرمة عام‏1991‏ تقريرا حول الأمور التي لم تنفذ في الاتفاقيات المبرمة‏.‏
ومن المعروف أن هذه المعاهدة انبثق منها نحو‏112‏ مابين اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم وتعاون تغطي كل المجالات في الفترة من‏1991‏ وحتي‏2005,‏ وتوصلت الاجتماعات الأخيرة لتعديل‏13‏ اتفاقية وتوقيع خمس اتفاقيات جديدة خلال زيارة الحريري التي تأتي الزيارة الخامسة للحريري لدمشق اليوم منذ توليه رئاسة الحكومة في ديسمبر الماضي كخطوة مهمة علي طريق بناء العلاقات والثقة المتبادلة بعدما أبدت بعض الدوائر عدم ارتياح إزاء تناقض تصريحات بعض المسئولين والنواب من قوي‏14‏ آذار‏(‏ الأكثرية‏)‏ مع تصريحات الحريري حول العلاقة مع سوريا وحديثهم بلغة مختلفة وبإشارات سلبية عن لغة الحريري‏.‏
ويذكر في هذا الصدد أن تصريحات الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية حول سوريا تثير الانزعاج في أوساط المعارضة اللبنانية التي تعتبرها لاتسهم في بناء علاقة صحية مع دمشق‏.‏
وقد أكد مصدر غيابي في تيار المستقبل في تصريحات ل الأهرام المسائي أن الرئيس الحريري يتوجه إلي دمشق بتفكير ايجابي في إطار حكومة الوحدة الوطنية يقوم علي معالجة كل القضايا لبناء علاقة أكثر من طبيعية في المرحلة القادمة حيث من المقرر انشاء لجان مشتركة يتولي مسئولية كل منها الوزيران المعنيان بالملف باعتبار ذلك هو الاطار الصحيح للعلاقة‏,‏ وقال‏:‏ أن وفدا وزاريا كبير سيرافق الحريري والأمور تسير في الاتجاه السليم حيث ننظر بإيجابية للزيارة واللقاء المرتقب ولما ننتظره منهما من نتائج‏,‏ مشددا علي خسارة من يتطلعون لفشل الزيارة الرهان‏.‏
وحول ما إذا كان موضوع ترسيم الحدود بين الملفات التي سيتم بحثها قالت مصادر لبنانية مطلعة أن الجانب السوري لم يمانع في ذلك إلا أن بعض الشخصيات اللبنانية تطرح الموضوع من باب الإساءة إلي سوريا وهذا أمر مرفوض وعبرت عن اعتقادها في أن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط طرح معالجة مقبولة فهذا الشأن بالبدء في ترسيم الحدود في النقاط الحدودية الشمالية والشرقية خاصة أن سوريا متجاوبة مع هذا الطرح علي أن يتم ترسيم الحدود في مزارع شبعا بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي لاسيما أن الجانب السوري أقر بلبنانية مزارع شبعا‏.‏
ويذكر أن وزير الدولة جان أغا سبيان رأس وفدا تقنيا في اجتماعات مشتركة مع الجانب السوري في دمشق الشهر الماضي تحضيرا لزيارة الحريري‏.‏
وفي المقابل‏,‏ أعربت المعارضة عن أملها في انجاح زيارة الحريري والاجتماعات المرتقبة‏,‏ لكنها أقرت بوجود مناخ غير طيب بسبب ازدواجية اللغة تجاه سوريا بين الحريري وفريقه السياسي‏.‏
وقال رئيس حزب الاتحاد وزير الدفاع السابق عبد الرحيم مراد ل الأهرام‏:‏ نأمل أن تتحسن الأمور وأن تختفي اللغة القديمة العدائية ضد سوريا بعد عودة الحريري من دمشق‏,‏ مشيرا إلي أن تكرار زيارات الحريري لسوريا يوضح التأثيرات السلبية لهذه اللغة‏.‏
في غضون ذلك أكدت مصادر مطلعة في المعارضة ل الأهرام أن قوي الثامن من آذار لديها كفاءات سنية قادرة علي تشكيل حكومة جديدة في حالة استمرار التعطيل السياسي وعدم نجاح فريق الحريري السياسي في بناء علاقة سليمة مع سوريا‏,‏ وهناك أيضا قيادات سنية في الموقع الوسط‏.‏
ومن المعروف أن الانقسام السياسي هو بين تحالف سني وماروني‏(4‏ آذار‏)‏ وتحالف شيعي ماروني‏(8‏ آذار‏)‏ بالأساس‏,‏ توقعت المصادر إجراء الحريري تغييرا وزاريا يشمل بعض أعضاء الحكومة من‏4‏ آذار الذين لا يستطيعون التكيف مع المرحلة الجديدة في العلاقاتت اللبنانية السورية‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ عقدت ببيروت ندوة تحت عنوان مراجعة الاتفاقيات اللبنانية السورية من أجل علاقة ثنائية جديدة نظمتها حركة التجديد الديمقراطي برئاسة نسيب لحود أكد خلالها لحود أن جدول الأعمال الوطني يجب أن يعالج أربع قضايا بالتوازي حتي يستقيم العمل الوطني اللبناني‏,‏ في مقدمتها قضية بناء علاقة من نوع جديد مع سوريا الدولة الأقرب إلي لبنان تكون علاقات سليمة وصحيحة تحفظ مقتضيات السيادة والاحترام المتبادل إلي جانب معالجة قضايا تعزيز الشرعية الدستورية والمؤسساتية والاستجابة لمتطلبات الشعب اللبناني الحياتية والتوافق حول استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان ضد المخاطر الخارجية وعلي رأسها عدوانية إسرائيل‏.‏
ويشير عضو الحركة حارث سليمان إلي أن هناك مقترحات لتصحيح المعاهدة اللبنانية السورية‏(‏ الاخوة والتعاون والتنسيق‏)‏ المبرمة عام‏1991‏ لجهة تغليب العلاقات الدبلوماسية علي ما عداها من آليات واتفاقيات ولاعادة النظر في هيكلة المجلس الأعلي اللبناني السوري المنبثق من القاهرة للتحقق من جدوي استمراره ولالغاء أو تعديل بنود في الاتفاقية المبرمة‏(40‏ اتفاقية‏)‏ خاصة البنود التي تعطي قرارات المجلس صفة إلزامية تجاوز السلطات التشريعية والتنفيذية‏,‏ وأخري تتعلق بمجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية لتكريس مفهوم التعاون بدلا من مفهوم التكامل‏,‏ وكذلك تعديل اتفاقيات ظهر من تطبيقاتها خلب في توازن المصالح بين البلدين‏.‏ ومن بين هذه الاتفاقيات تلك التي تتعلق باقتسام مياه الأنهار‏,‏ حيث دعا الدكتور عصام خليفة إلي اعادة النظر في اتفاقية اقتسام مياه نهر العاصي لزيادة حصة لبنان من مياهه من‏20%‏ إلي‏30%.‏ وفي خضم الجدل حول الاتفاقيات وطلب بعض السياسيين اللبنانيين تعديلها بدعوي مساسها بمصالح وسيادة لبنان نشرت صحيفة السفير اللبنانية محضر جلسة مجلس النواب يوم‏27‏ مايو‏1991‏ التي شهدت اقرار المعاهدة‏,‏ وتوقيعات الوزراء علي الاتفاقيات والتي تبين ترحيب واشادة بعضهم الذي يهاجم هذه المعاهدة وتلك الاتفاقيات الآن‏.‏
العلاقات مع سوريا‏:‏
ترتبط لبنان وسوريا بعلاقات تاريخية مميزة ليست بسبب الجغرافيا وإنما بسبب ارتباط الشعبين بعلاقات قربي‏,‏ وتشهد العلاقات اللبنانية السورية منذ استقلال لبنان عام‏1943‏ فترات محدودة من التوتر‏,‏ وأطول من التعاون‏,‏ وقد وضعت وثيقة الطائف عام‏1989‏ إطارا للعلاقة حيث نصت علي أن لبنان الذي هو عربي الانتماء والهوية تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية‏,‏ ويقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربي والتاريخ والمصالح المشتركة ومما يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن لبنان‏.‏
ويحكم العلاقة بين لبنان وسوريا‏112‏ اتفاقية ومعاهدة وبروتوكولا ومذكرة تفاهم وتعاون تم ابرامها في الفترة من‏1991‏ إلي‏2005‏ استندت إلي معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق التي وقعت في مايو من نفس العام‏,‏ وتوجت بتبادل العلاقات الدبلوماسية لأول مرة بين البلدين‏-‏ منذ الاستقلال عام‏1943-‏ في عام‏2008.‏
وتنص المعاهدة علي تشكيل أجهزة مختصة لتحقيق أهدافها هي المجلس الأعلي وهيئة المتابعة والتنسيق ولجان الشئون الخارجية والدفاع والأمن والشئون الاقتصادية والاجتماعية والامانة العامة‏,‏ وقد تم توقيع المعاهدة في‏22‏ مايو‏1991‏ وأقرها مجلس النواب يوم‏27‏ من نفس الشهر بأغلبية‏45‏ نائبا واعتراض نائب واحد المرحوم البير منير وتحفظ نائب واحدالمرحوم حميد تكروب في غياب‏18‏ نائبا‏.‏
إلي ذلك وردا علي دعوة بعض السياسيين إلي إلغاء المجلس الأعلي السوري اللبناني المنبثق عن المعاهدة أكد رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الملقب ب أبو اتفاق الطائف في تصريحات صحفية أن وجود السفارات والعلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان لا يلغي وجود هذا المجلس‏,‏ حيث إن له هدفين واضحين هما التنسيق وحل المشكلات المتراكمة‏,‏ موضحا أن المجلس هو مساحة الحوار الدوري علي أعلي المستويات‏,‏ وهذه اللقاءات الدورية تؤدي مهمة أساسية تتمثل في تفادي نشوء مشكلات اضافية وحلحلة ما تراكم عبر السنين‏,‏ مشيرا إلي أن عدم حدوث ذلك في الماضي أوصل العلاقات إلي الانفجار عام‏2005,‏ وهو أمر قد يتكرر إذا لم يتم وضع العلاقة تحت رعاية المجلس الأعلي‏.‏