تنعقد المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، في جلسة ممتدة طوال اليوم للنظر في 259 طعناً مقدماً ضد انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تنوعت ما بين طلبات إلغاء العملية الانتخابية بالكامل، وأخرى تطالب بإلغاء إعادة الانتخابات في بعض الدوائر، إضافة إلى طعون تطالب ببطلان النتائج المعلنة في المرحلة الأولى. ومن الطعون المقدمة الملفتة للانتباه، 3 طعون من المنوفية والدقهلية، وهم محافظات مرحلة ثانية، كانت لم تجري الانتخابات بها وقت رفع الطعون، مشيرين في طعونهم إلغاء قرار نقل بعض مقار لجان الانتخابات من مكان لآخر، داخل المحافظة. ومن السيناريوهات المتوقعة، تنظر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، الطعون ويتم تحضيرها، وعقب صدور الأحكام بعد الفحص والاطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم، تصبح هذه الأحكام نهائية باته واجبة النفاذ، ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال القانونية. ومن المنتظر بالتسبة للطعون التي تطالب بإلغاء العملية الإنتخابية، أن تصدر المحكمة نوعين من الأحكام الأول رفض الطعون وبالتالي تأييد إجراء وصحة الانتخابات البرلمانية، أما النوع الثاني فيكون بقبول الطعن مما يعني إلغاء العملية الانتخابية بأكملها، ويكون ذلك بعد إطلاع المحكمة على ما يؤيد ذلك بالمستندات ووجود الأدلة الدامغة المؤيده لعملية الإلغاء، فالمحكمة لا تصدر أي حكم إلا بعد ما يستقر في وجدتها ويوقر في عقيدتها الأسباب المنطقية والأدلة القوية التي تؤيد حكمها سواء كان بالإلغاء أو بالتأييد لإجراء الانتخابات. كانت رُفِعت الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، وهى الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وسلامة إجراءات الفرز والتجميع. اقرأ أيضا|دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطعن في استمرار تنفيذ أحكام الإعدام