رئيس استئناف الإسكندرية يحرك رسوم خدمات التقاضي المميكنة بالمحاكم

قرر رئيس محكمة الاستئناف في الإسكندرية، وعضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار إسماعيل عطية، زيادة رسوم خدمات التقاضي المميكنة المقدمة للجمهور، وذلك بحسب منشور بالقرار الإداري رقم 2 لسنة 2024.
ونص القرار على تعديل تحصيل نظير الخدمات المميكنة ليكون مقابل: شهادة من واقع جدول المطالبة، سواء كانت محاماة أو نسبي أو خدمات، وشهادة من واقع جداول المدني، سواء عمال أو أسرة، وشهادة بعدم حصول الاستئناف، وشهادة ايجابية أو سلبية لتكون بقيمة 30 جنيها.
ونص القرار على أن يكون مقابل الخدمة المميكنة لاستلام صورة الصيغة التنفيذية للحكم 75 جنيها عن كل ورقة، وبحد أقصى 150 جنيها، على أن يعفى من مقابل تلك الخدمة أحكام النفقات والأجور الصادرة في قضايا الأسرة، دون الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة قانونا.
وأوضح القرار أن المقابل النقدي لأداء الخدمة المميكنة 10 جنيهات عن كل ورقة، وتشمل عريضة الاستئناف عند القيد ، وعريضة التجديد من الشطب، وعريضة التجديد، والتعجيل من الوقف، وعريضة تعجيل من النقض، وعريضة تصحيح شكل الاستئناف، وعريضة إدخال الخصوم، ودعاوى الرد والمخاصمة، والتماس إعادة النظر، وإعادة الاعلان، والإعلان بأصل الصحيفة.
وبجانب "صورة طبق الأصل من الحكم، وصورة طبق الأصل من تقرير الخبير، وتفسير الأحكام، والتظلم من قوائم الرسوم، ومراجعة حوافظ المستندات، وصورة طبق الأصل من واجهة الحافظة، وصورة طبق الأصل من محضر الجلسة سواء مدني أو أسرة أو عمالي وغيرها من الخدمات المميكنة المقدمة للجمهور".
وأشار القرار الإداري إلى إيداع الأرصدة المحصلة عن تقديم الخدمات المميكنة بالوحدة الحسابية "بند الدائنة" بالمحكمة، حيث تولى الأمين العام، والإدارات المعنية تنفيذ القرار اعتبارا من 6 يناير الجاري.