طلب إحاطة حول أسباب فرض رسوم جديدة في خدمات التقاضي

تقدم النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس والمستشار عمر مروان وزير العدل، حول ما أعلنت عنه المكاتب الأمامية التابعة للنيابة العامة على مستوى الجمهورية وبعض محاكم الجمهورية بفرض رسوم وأعباء جديدة على خدمات التقاضي.
واضاف «قورة» في طلبه أن المكاتب المنوط بها تلقي الطلبات من الجمهور والمحامين لإستصدار الشهادات وصور المحاضر والقضايا من إقرار رسوم جديدة واجبة التحصيل للحصول على تلك الخدمات، ومنها رسم بحث مقدر بخمسة جنيهات عن كل سنة من سنوات البحث في جدول القضايا، وكذا رسم عن كل ورقة من ورقات المحضر حال التصوير، وما يسمى برسم الميكنة.
وأشار إلى أن ما جرى الإعلان عنه كذلك في بعض المحاكم من زيادة رسم الدمغة الواجب وضعها على كل ورقة من أوراق العقود التي تقدم إلى دوائر هذه المحاكم عند نظر الدعاوى، وكذلك الرسوم الأخرى المقررة والتي تفرض على مراجعة حوافظ المستندات بخلاف المقرر قانونًا وبالمخالفة للدستور والكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 29-12-2022.
و تابع «قورة»: «من غير المعلوم أو المفهوم ما إذا كان القرار الصادر في هذا الشأن بزيادة الرسوم ومقابل الخدمات القضائية المؤداة في دور العدالة قد تم أخذ موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء في شأنه من عدمه، فما هو سنده في فرض هذه الرسوم والواقع أنه لا يوجد نص قانوني يجيز ذلك».
وقال «قورة» متساءلا في طلب الإحاطة: «من هي السلطة التي أصدرت قرار رسوم التحصيل وسندها القانوني في ذلك، رغم مخالفتها للدستور الذي حظر فرضها إلا بقانون وهو ما لم يتوافر بخصوص هذه الرسوم المقدرة إذ أن الإعلان عن فرض هذه الرسوم بدا مجهول المصدر، الأمر الذي يصم عملها بالانعدام لكونه غصبًا لسلطة المشرع المختص وحده بإصدار تشريع بفرض الرسوم وتحديد مقدارها».
وأكد «قورة» أن هذه الرسوم أو مقابل الخدمات الجديدة،التي جرى فرضها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 29-12-2022 حظر فرض أي رسم أو مقابل خدمة جديدة تحت أي مسمى أو إجراء زيادة في قيم الرسوم أو مقابل الخدمات القائمة إلا بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقة سيادته في هذا الشأن، وهو القرار الذي جرى تبليغه بموجب الكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023.
وأشار النائب أحمد عبدالسلام قورة إلى إن مثل هذه التصرفات الإدارية التي تصدر عن بعض الجهات الإدارية، فيها ما يفقد المجتمع والمواطنين الثقة في مبدأ سيادة القانون، والذي من المفترض أن يكون في صدارة من يسعى للمحافظة عليه هي جهات العدالة.