الحكومة تواصل فرض الرسوم العشوائية خارج الموازنة العامة والقانون..والفقراء ومحدودو الدخل يصفونها ب"الجباية "

رفعت الدولة يدها عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين, وتركت المواطن أمام عبث الاسواق وفوضى ارتفاعات الاسعار التى تشهدها كافة السلع والخدمات الاساسية ..وبالتزامن مع ارتفاع الاسعار أقدمت الحكومة على زيادة اسعار الخدمات فرفعت اسعار فواتير المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والصرف الصحى ولم ينته الامر عند هذا الحد بل إنها خفضت من قيمة الدعم السلعى المخصص للفقراء والذى لا تزيد قيمته على 50 جنيها فانخفض بمقدار ثمانية جنيهات وذلك بعد رفع اسعار الزيت التموينى المدعم بمقدار 8 جنيهات فى مدة لا تزيد على ثلاثة شهور ..لتزداد الأعباء على ميزانية الاسرة..
لم تكتف الحكومة بالتخلى عن القيام بواجبها تجاه الفقراء ومحدودى الدخل بل أصبح دورها بالنسبة لهذه الفئات ينحصر فى فرض الرسوم عليهم لتحصيل مقابل ما حصلوا عليه من خدمات فى السنوات الماضية ..
فالمواطنون يعانون ليس فقط بسبب الارتفاعات المستمرة للاسعار وانخفاض الاجور وثباتها ولكن هناك اسبابا أخرى منها الرسوم العشوائية التى تفرضها الحكومة فى حالة طلب المواطن الحصول على أى خدمة حكومية كاستخراج الاوراق الرسمية والعقود أو تجديد رخصة ..رسوما تستوفى لصالح الحكومة .. فقد شهدت الشهور الأخيرة وتيرة متسارعة في فرض الرسوم والأعباء على المواطنين دون تمييز، بالشكل الذي وضع الحكومة موضع الاتهام والتقصير، وجعل البعض يصفها ب"حكومة الجباية" ..وفى التحقيق التالى نكشف خبايا ما يدفعه المواطنون من رسوم لا يعرفون مدى قانونيتها ..
الاحوال المدنية
ففى مصلحة الأحوال المدنية تم رفع جميع اسعار استخراج الأوراق الرسمية كبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد والوفاة وقسيمتي الزواج والطلاق، فسعر استمارة البطاقة العادية 50 جنيهًا والمستعجلة إلى 120 جنيهًا والVIP– وتستخرج من 24 إلى 72 ساعة كحد أقصى وصلت الى 170 جنيها وأكد عدد من المواطنين انه فى حالة تأخر المواطن عن تجديد البطاقة حتى لو يوم او يومين يدفع غرامة تصل الى مائة جنيه, فيما أوضح أخرون انه يتم دفع رسم تصوير قيمته 15 جنيها عند التصوير للبطاقة رغم ان التصوير كان ضمن ثمن الاستمارة .
وزاد سعر شهادة الميلاد "المميكنة" عند استخراجها لأول مرة إلى 39 جنيها و11 جنيها رسوم وقسيمتي الزواج والطلاق إلى 34 جنيهًا بالاضافة الى 14 جنيها رسوم اضافية، وشهادة الوفاة رغم أن القانون حدد سعرها ب 19 جنيها الا أن عددا من المواطنين أكدوا انهم ذهبوا لاستخراج شهادة الوفاة وجدوا سعرها 50 جنيها، والقيد العائلي إلى 50 جنيها, وتختلف الاسعار عبر الانترنت فسعر استخراج بطاقة الرقم القومى العادية ب 155 جنيها بالاضافة الى 12 جنيها خدمة توصيل بدلا من 50 جنيها مقابل الخدمة العادية, ووثيقة الميلاد 54 جنيها, كذلك شهادة الوفاة, قسيمة الزواج 63 جنيها وايضا قسيمة الطلاق, القيد العائلى المميكن 75 جنيها.
وفى حالة تسجيل المواليد لأول مرة واستخراج شهادة الميلاد الأولى يتم شراء طابع خاص بالمواليد قيمته 50 جنية , ويدفع 7 جنيهات رسوما.
الشهر العقارى
وفى مصلحة الشهر العقارى أكد عدد من المواطنين الذين يترددون عليه انه لا يوجد تسجيل لأى عقد دون دفع رسوم فعند تسجيل شقة تُحدّد رسوم التسجيل والقيد حسب مساحة الشقة فى القانون رقم 70 لسنة 1964 فاذا كانت مساحة الشقة 100 متر مربع يدفع المشترى 580 جنيها, واذا وصلت المساحة الى 200 متر يدفع 1000 جنيه, واما اذا بلغت 300 متر مربع يدفع 1500 جنيها, واذا كانت المساحة تزيد عن 300 متر مربع يدفع 2020 جنيها. بالاضافة الى دفع رسوم لنقابة المحامين مقابل التصديق على توقيع المحامى على عقود البيع العرفية, ورسم مساحة يتم تحديده وفقا لمساحة الشقة فيدفع المشترى مثلا 190 جنيها للشقة التى تصل مساحتها 100 متر مربع, ودفع رسوم الرسم الهندسى للشقة ويتم اعداده فى مكتب هندسى معتمد ويتم من خلال الاتفاق مع مهندس مساحة ويتاقضى 2000 جنيه, ورسم دعوى صحة ونفاذ فى حدود 500 جنيه ..هذه الرسوم دفعت الكثيرين الى الامتناع عن تسجيل عقود البيع والذهاب مباشرة الى المحكمة ورفع دعوى صحة ونفاذ.
وأكد عدد من المحامين ضرورة أن يتم الحصول على حكم الصحة والنفاذ فى اول جلسة لانه اذا تأجل لعدم استيفاء الاوراق يتم دفع نسبة من ثمن الشقة فى المحكمة تصل الى 7,5 من قيمة الشقة, ولذلك يجب ان نخلص كل الاوراق والاجراءات اللازمة للحصول على الحكم من اول جلسة منها عمل كشف تحديد مساحى للشقة واشهار لعريضة الدعوى بالشهر العقارى ودفع رسوم المحاماة التى تقدر حاليا 5 من الالف قبل التعديلات الاخيرة للقانون الجديد الذى تم ارجاء تطبيقه الى عام 2023 .
واوضح "محمد شوقى "محام" انه فى حالة التسجيل بالشهر العقارى يتم تقديم الطلب ودفع رسوم أو حوالة للمساحة حيث انها تسدد طبقا للتعديل الجديد ضمن رسوم تقديم الطلب, واذا طلبت المأمورية تطبيق العقد تسدد رسومه بالمساحة, هذا بخلاف الرسم الهندسى, ويتم دفع مبلغ 520 مع الطلب المقدم للشهر العقارى لتسجيل عقد بيع شقه تدفع منه 500 جنيه عن كل 100 متر, ويتم عمل حوالة بمبلغ 200 جنيه لادارة المساحة, وبعض المكاتب تقوم بتحصيلها دون حوالة, وتحصل نقابة المحامين على رسوم مقابل ختم العقود الخضراء بواقع 5 جنيهات لكل 1000 جنيه من قيمة الشقة بالاضافة الى حوالة 300 جنيه مصاريف نثرية تصوير مستندات ودمغات, وفى حالة التسجيل القضائى يتم ايضا تقديم طلب للشهر العقارى, ويتم دفع رسوم المساحة, وبعد استلام البيان المساحى من الشهر العقارى يتم كتابة دعوى صحة ونفاذ متضمنة البيان المساحى ويتم دفع رسم الأمانة القضائية تقدر 45 جنيها على كل 1000 جنيه، من سعر الشقة محل التعاقد, وضريبة المهن ورسم شهر العريضة يسدد فى خزينة الشهر العقارى .
وفيما يخص رسم التصرفات العقارية التى نص عليها القانون الجديد فتم ارجاؤها وبالتالى يتم تسجيل الوحدة العقارية أو الأراضي بعد سداد رسوم التسجيل في الشهر العقاري, ورسوم نقابة المحامين البالغة 1% من قيمة الوحدات التي يتخطى سعرها 20 ألف جنيه دون سداد رسم التصرفات العقارية التي تصل إلى 2.5% من قيمة تكلفة عقد البيع عند التسجيل.
تسجيل السيارة
اما رسوم تسجيل السيارة في الشهر العقاري يذهب صاحب السيارة إلى أقرب شهر عقاري لمحل سكنه المكتوب في بطاقة الرقم القومي, ويقدم المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع, ورخصة السيارة سارية أو شهادة بيانات حديثة لا تزيد عن شهر من المرور في حالة انتهاء الرخصة, ويتم تحديد رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري وتقوم مصلحة الشهر العقاري بتحديدها بناء على بعض المعايير منها: موديل السيارة: يحدد موديل السيارة قيمة رسوم التسجيل بشكل كبير فتختلف قيمة الرسوم ما إذا كان موديل السيارة حديثا أو قديما. نوع السيارة: حيث أن أمكانيات السيارة والتقنيات المزود بها السيارة تؤثر على قيمة رسوم التسجيل و يتم تحديد رسوم تسجيل السيارات بناء على عدد السلندر فكلما كان عدد السلندر كبيرا كانت قيمة رسوم تسجيل السيارات كبيرة, فمثلا تبدأ رسوم تسجيل السيارات بالشهر العقاري للسيارات اكتر من 2 سلندر وحتى 4 سلندر وميكروباص حتى 7 راكب من 350 جنيها لموديلات 2001 وما قبلها وتتدرج إلى 4373 جنيه لموديلات 2022
أما السيارات أعلى من 4 سلندر من 650 جنيها لموديلات 2001 وما قبلها وتتدرج إلى 25646 جنيها لموديلات 2022 .
عذاب اسمه تجديد رخصة السيارة
اشتكى الكثير من المواطنين من كثرة الرسوم التى يدفعونها اذا ذهبوا لتجديد رخصة سياراتهم, فالرسوم كثيرة دون خدمة حقيقية يتلقونها, ووفقًا لقانون المرور الجديد 2021 تصل قيمة تجديد رخصة السيارة إلى نحو 1800 جنيه كحد أدنى عن السنة الواحدة، وهي رسوم ثابتة، لكن هذه القيمة تزداد حسب ثلاثة معايير الأول مدة الترخيص "سنة أم سنتان أم ثلاث سنوات"، والمعيار الثاني موديل السيارة أما المعيار الثالث لقيمة الترخيص فيتوقف على سعتها اللترية.
تشمل الرسوم الثابتة لترخيص السيارة 2021 في السنة الواحدة فقط 750 جنيهًا كضريبة سنوية على السيارة، تختلف بحسب السعة اللترية للسيارة كالآتي: تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سي سي حوالي 225 جنيهَا عن العام الواحد, وتزيد رسوم التجديد للسيارات الأعلى في الفئة فيما يخص قياس السعة اللترية، فتصل إلى 350 جنيهًا لذوات السعة اللترية الأكثر من 1330 سي سي، والأقل من 1630 سي سي للسنة الواحدة, كما تقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم, وتصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للسنة, أما الفئة الأعلى والتي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سي سي، تقدر رسوم تجديد رخصتها حوالي 2.5% من قيمة السيارة
وهناك 300 جنيه ثمن بوليصة تأمين إجباري، و225 جنيهًا رسوم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية, ومن 60 إلى 350 جنيهًا رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتختلف وفقًا للسعة اللترية للسيارة, و 125 جنيهًا رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية و600 جنيه مثلث عاكس, 400 جنيه لطفاية الحريق, الملصق الإليكتروني بواقع 75 جنيهًا عن السنة الواحدة.
ومؤخرًا يتمّ دفع ما يقرب من 400 جنيه لتسجيل بيانات صاحب المركبة إلكترونيًا يتمّ دفعها مع رسوم شراء حقيبة اسعافات الأولية والمثلث العاكس .
ويحكى وليد منصور رحلة عذابه عندما ذهب الى ادارة المرور لتجديد رخصة سيارته عن سنة واحدة وعمل فحص دفع حوالى 6 آلاف جنيه وظل من الساعة التاسعة صباحا حتى السابعة مساء فى الاول دفع رسم الضريبة يقدر ب3000 جنيه, ورسم بوليصة تأمين 300 جنيه, والملصق الالكترونى بسعر 250 جنيها بالإضافة إلى رسم تطوير اللوحات المعدنية حوالى 300 او 400 جنيه, وحوالى 250 رسم انشاء وتطوير منظومة النقل الذكى, مثلث عاكس بسعر 650 جنيها, لازم اشتريه وبدونه لا يتم استكمال الاجراءات, 400 جنيه طفاية حريق وحافظة بدون ايصال بسعر 110 جنيهات, شنطة اسعافات ليس لها فائدة تحتوى على كمامة وكحل سعرها لا يزيد عن 20 جنيها دفعت فيها 125 ومكتوب على الشنطة من الخارج "متقولش انت اخد ايه من مصر قول هتدى ايه لمصر", ورسوم للتسجيل الالكترونى واكد انه اضطر الى دفع هذه الرسوم لاستكمال تجديد الرخصة لانه كان اخر يوم على انتهاء رخصته, وفى حالة التأخير يتم فرض غرامة قدرها 300 جنيه مع سحب رخصة القيادة.
التعليم
وفى مجال التعليم رفعت الوزارة اسعار الرسوم المدرسية بشكل مبالغ فيه، حيث بلغت رسوم رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية لغات 1600 جنيه بالاضافة 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي ليصل الإجمالي إلى 1800 جنيه., والمرحلة الإعدادية: 1800 جنيه خدمات اللغات+ 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي بواقع 2000 جنيه, ومرحلة التعليم الثانوي: 2100 جنيه خدمات اللغات + 200 جنيه نشاط عام وتطوير تكنولوجي بواقع 2200 جنيه.
وفى المدارس الحكومية وصلت الرسوم المدرسية الى 205 جنيهات للابتدائى والاعدادى وتصل الى 330 للمرحلة الثانوية يضاف اليها 100 جنيه رسم تأمين للتابلت يتم دفعه سنويا .
وأكد عدد من أولياء الامور انهم قدموا لابنائهم فى المدارس الرسمية عبر الموقع الالكترونى وفور قبول ابنائهم رفضت ادارة المدرسة استلام الاوراق الا بعد دفع رسوم اذن دفع المصروفات بالبريد قيمته 120 جنيها واحضاره مع اوراق الطفل لقبول اوراقه وكتابة اسمه
ولم ينته الامر عند هذا الحد بل اشترطت اغلب المديريات التعليمية ضرورة دفع مبلغ 100 جنيه من خلال خدمة فوري قبل التحويل بين المدارس، سواء تم قبول التحويل أم لا.
وفى حالة قبول طلب التحويل تلزمك المدرسة بدفع رسوم اجبارية تتراوح بين 1000و2000 جنيه كمشاركة مجتمعية دون تحرير ايصال بالمبلغ.
وأوضحت نرمين محمد ربة منزل انها قامت بتحويل ابنتها من مدرسة خاصة لمدرسة طور سيناء بالظاهر وبعد قبول طلب التحويل الكترونيا اشترطت المدرسة دفع تبرعات والا سيتم رفض الملف بحجة وجود كثافة عالية بالمدرسة، ولذلك قمت بالدفع حتى يتم قبول ابنتى, مشيرة الى أن فتره التحويل أصبحت "سبوبة" للمدارس حيث يتم مساومة ولى الامر .
بيان النجاح
وعند الانتقال من مرحلة لاخرى حددت المديريات التعليمية عند تقديم طلاب الشهادة الاعدادية للمرحلة الثانوية مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقدم، منها استخراج بيان نجاح وعمل حوالة بريدية قدرها 38 جنيها باسم الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
سداد مبلغ 10 جنيهات أجرة حوالة بريدية, وشراء طابع تنمية مشروعات بقيمة 10 جنيهات, وشهادة ميلاد مميكنة حديثة للطالب, حيث تم رفض قبول شهادات الميلاد التى مر علي اصدارها عام والتى تتكلف 50 جنيها.
كما يتم سداد مبلغ قيمته 50 جنيها مقابل استخراج شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" الشهادة الإعدادية"، و65 جنيها لشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلوم الخط العربى ودبلوم التمريض، إضافة إلى 68 جنيها نظير استخراج شهادة دبلوم نظام الخمس سنوات بالتعليم الفنى.
رسوم بلا مقابل
تزايد الرسوم الحكومية يدفعنا للتساؤل عن مدى قانونيتها وهل تساهم فى تقديم خدمات حقيقية للمواطنين أم أن أغلبها نوعا من الجباية ؟ يجيب الفقيه القانونى عصام الاسلامبولى قائلا: اولا فرض الرسوم لا ينبغى ان يتم الا بمقتضى القانون من السلطة التشريعية وهى مجلس النواب, او من رئيس الجمهورية فى حالة عدم وجود مجلس النواب والرسم الذى يدفعه المواطن لابد أن تقابله خدمة, ليس مثل الضرائب وبالتالى فيجب أن يفرض بقانون, والذى يحدث ان المشرع يفوض الوزير المختص بتحديد قيمة الرسم المستحق نظير اداء هذه الخدمة بقرار وزارى .
وأكد "الاسلامبولى "ان أغلب الرسوم التى يدفعها المواطن لا يأخذ بها خدمة تقابل ما دفعه من رسوم مشيرا الى أن كثرة الرسوم المطلوبة من المواطن فى كافة المؤسسات الحكومية تشعره انه يعيش فى ظل حكومة للجباية, لان هناك رسوما مبالغ فيها جدا ولا تقابل قيمة الخدمة التى تقدم للمواطن, وهناك رسوم مقابل خدمات هى حق للمواطن ولا يجوز ان يدفع عليها رسم مثل استخراج شهادة الوفاة واعلام الوراثة وباقى الرسوم المتعلقة بالاحوال الشخصية, فالمشرع قام بالغاء الضرائب المستحقة على اموال التركة لانه تخص الورثة باعتبار انه لا يوجد قيمة جديدة اضيفت تستحق استحقاق ضريبة عليها, وكذلك الامر فى شهادة الميلاد والقيد العائلى كلها لا تستحق رسوما وهذه من الخدمات العادية التى يجب أن تتكفل بها الدولة .
وطالب بضرورة إلغاء بعض الرسوم الحكومية، أو تخفيضها إلى الحد المعقول لأنها تثقل كاهل المواطنين وخاصة محدودى الدخل.