«خطة البرلمان» توافق على رفع الأسعار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول ورخص استغلال المحاضر.
كما قررت رفع رسوم، تراخيص السيارات وفرض القانون رسم لتراخيص تسيير السيارات الجديدة، 0.5% فقط من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية عن 1330سى سى و 2% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تجاوز 1630 سى سى و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سى سى .
وحدد مشروع القانون رسم تجديد رخص تسيير السيارات ب 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3، و يكون350 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سى سى ولا تجاوز 1330سى سى .
وكذلك 750جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سى سى ولا تجاوز 1630سى سى ، و3 الاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سى سى ولا تجاوز 2030سى سى على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل ، و2.5فى المائة من ثمن السيارة بح أدنى 2000جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030سى سى على ان يخفض هذا الرسم بواقع 1فى المائة سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
ووافقت اللجنة على رسوم رخص قيادة مركبات النقل السريع، كما جاءت بمشروع الحكومة بواقع، 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة لمدة 10 سنوات، و200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية بمدرجاتها الأولى والثانية، والثالثة، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة، و50 جنيها رخصة قيادة جرار زراعى، و100 جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم. كما فرض القانون 100جنيه رسوم استخراج بدل فاقد او تالف من رخص تسيير او قيادة مركيات النقل السريع .
ورفعت رسوم استخراج أو تجديد جواز السفر من 54 جنيها إلى 200 جنيها ، وزيادة رسوم التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الاجانب من 20جنيه إلى 500جنيه، وكذلك رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية من 50جنيه إلى 1000جنيه، ورخص السلاح من 25'جنيه الى 2000 جنيه و1200جنيه عند التجديد عن كل قطعة . وتم زيادة رسوم إذن العمل في الخارج من 50 جنيه إلى 100 جنيه والتجديد من 100جنيه إلى 500 جنيه عن كل سنة تجديد.
كما تم زيادة رسوم رخص تسيير وسائل النقل إلى 500جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 5 أطنان و1000جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 5اطنان و 2000 جنيه للسيارات التي تزيد حمولتها عن 15طن و 10جنيهات للموتوسيكل و200جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة.
وشمل القانون فرض رسوم 27"جنيها عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الاسمنت وذلك بمعدل ثلث طن عن كل طن اسمنت، وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15جنيها عن كل طن اسمنت يتم إنتاجه .