مصارد تكشف ل الشروق الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء

كشف مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، بداية من يناير الجاري، وحتى 30 يونيو القادم، لمدة 6 أشهر، حيث من المقرر تطبيقها بدءا من فاتورة استهلاك يناير التى يتم تحصيلها فى فبراير المقبل، بالنسبة للعدادات القديمة والميكانيكية، بينما تم تطبيقها بداية من أمس (1 يناير) على العدادات مسبقة الدفع وفقا للأسعار الجديدة المعلنة.
وحصلت "الشروق" على أسعار الزيادة الجديدة بشرائح الكهرباء وتحديدا الاستهلاك المنزلى، حيث ستكون الشريحة الأولى: من صفر وحتى 50 كيلووات ب58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 كيلووات إلى 100 ب68 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر إلى 200 كيلووات بسعر 83 قرشا.
والشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلووات وبسعر 125 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات بسعر 140 قرشا، والشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات بسعر 150 قرشا، والشريحة السابعة من 0 لأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 165 قرشا.
وتضمنت القرارات أيضا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك، وتضمنت الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلووات بسعر 65 قرشا، والشريحة الثانية من 101 إلى 250 ك.و بسعر 136 قرشا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 250 ك.و بسعر 150 قرشا، والشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 ك.و بسعر إلى 165 قرشا، والشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 ك.و بسعر 180 قرشا.
وكانت قد انفردت "الشروق" قبل أيام بنشر كواليس انتهاء وزارة الكهرباء من إعداد كل المقترحات والسيناريوهات المتعلقة بأسعار شرائح الاستهلاك المرتقب الإعلان عنها خلال يناير 2024 بعد تأجيل إقرار أى زيادات على مدار 18 شهرا متواصلة بسبب تعليمات القيادة السياسية، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات مستمرة بين أروقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء للانتهاء من وضع كل مقترحات إقرار وكيفية تطبيق الزيادات الجديدة المرتقبة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء يناير 2024 المقبل.
بحسب مصدر بارز فى وزارة الكهرباء، أكد ل"الشروق"، أن إقرار الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنها خاصة أن تأجيل والرجاء تطبيق الزيادات الجديدة يونيو 2023 كلف الوزارة 30 مليار جنيه ليسجل الإجمالي خلال ال18 شهرا 65 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، أن الحالة الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد ربما تكون سببا رئيسيا فى الإعلان عن الزيادات الجديدة وعدم تفاقم أزمة عدم سداد وزارة الكهرباء المستحقات المالية المطلوبة منها لوزارة البترول التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجارى تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 دولارا وأى تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وكذلك زيادة الأعباء المالية على شركات التوزيع.
ونوه بأنه تم دراسة أكثر من مقترح تم فرض سرية تامة عليهم لعدم الإفصاح عما يجرى الإعداد له خاصة أن آليات التعامل مع ملف زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2024 يمثل صعوبة بالغة كونه سينهى العمل بخطة رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير أسعارها والتي كان مقررا لها مطلع العام المالي الجارى في يوليو 2023.
وبحسب المصدر، فإنه من المؤكد الانتهاء من وضع برنامج جديد لإعادة هيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025، بحيث ينضمن مد تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي بحيث لا تؤثر على المستهلكين، وبدون التعديل أو التثبيت مرة أخرى مهما كانت الظروف.