رئيسة مجلس حكماء الاقتصاد الألماني تدعو إلى إصلاح نظام كبح الديون

دعت رئيس مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني، مونيكا شنيتسر، إلى إصلاح نظام كبح الديون، في البلاد.
وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، الصادرة اليوم السبت، قالت شنيتسر:" كل حكومة ستواجه في المستقبل القرار الأخير للمحكمة الدستورية".
يذكر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني، تضم خمسة من كبار خبراء الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".
ورأت شنيتسر أنه رغم أن قرار المحكمة الدستورية بمنع نقل الأموال بين الأوعية المالية له ما يبرره "فإن القرار الأخير شديد الصرامة".
كانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في منتصف نوفمبر الماضي ببطلان إعادة تخصيص 60 مليار يورو في ميزانية 2021 حيث كانت تمت الموافقة على اقتراض هذه الأمول لاستخدامها بالأساس لمكافحة كورونا، وأرادت برلين استخدامها لاحقا في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، قرر قضاة المحكمة بعدم جواز احتفاظ الدولة بقروض طوارئ لسنوات لاحقة.
وأضافت شنيتسر أن مجلس الحكماء كان قد اقترح في عام 2020 عدم الالتزام بكبح الديون بعد الطوارئ إلا بعد فترة انتقالية " لكن الديون الجديدة في ألمانيا محدودة للغاية حتى في الفترات العادية".
وينص نظام كبح الديون على تسوية موازنات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بدون اللجوء إلى إيرادات من الديون، ويجيز القانون الأساسي تعليق العمل بنظام كبح الديون في حالة الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاستثنائية إذا تأثر الوضع المالي للدولة بشدة.
وكان نظام كبح الديون تم تعليقه مؤخرا في العام الحالي وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وحذرت شنيتسر من تأثير تقليل النفقات بموجب الحل التوافقي الذي توصل إليه أطراف الائتلاف بخصوص الموازنة، على الحالة الاقتصادية وقالت إن "إلغاء نفقات حكومية وتردي مناخ الأعمال، يمكن أن يكلفا النمو ما يتراوح بين 5ر0 و1%"، لكنها نوهت إلى أنه لم يتم نشر توقعات من المجلس بهذا الخصوص بعد.