مجلس الوزراء الألماني يقر الميزانية التكميلية لعام 2023 بعد حكم الدستورية

قر مجلس الوزراء الألماني الميزانية التكميلية لعام 2023 وفقا لحكم المحكمة الدستورية الاتحادية.
ويهدف هذا الإقرار إلى تأمين قانوني لقروض بقيمة تقارب 45 مليار يورو تم استخدامها بالفعل لكبح أسعار الطاقة ودعم ضحايا السيول.
وتعد هذه الخطوة مشروطة بأن يعلن البرلمان الألماني حالة طوارئ استثنائية ويعلق آلية كبح الديون لهذا العام. ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص في البرلمان قبل عيد الميلاد.
من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر:" من خلال الميزانية التكميلية لعام 2023 نستخلص النتائج من حكم المحكمة الدستورية الاتحادية" مشيرا إلى أنه لن يتم تحمل أي ديون إضافية.
يذكر أن الميزانية التكميلية هي عبارة عن تغيير لاحق يتم إدخاله على ميزانية تم إقرارها بالفعل من جانب البرلمان.
وكان حكم المحكمة الدستورية أوضح أنه ما كان يجوز للحكومة الألمانية أن تحصل على هذه القروض بدون وجود صعوبات.
وذكرت وزارة المالية أن "المسألة تتعلق بانتهاك قانوني قد يحدث إذا لم نفعل شيئا"، ومن المنتظر بشكل محدد أن يتم تخفيض الاحتياطي الموجود في صندوق المناخ والتحول بمقدار 60 مليار يورو حيث إن هذه الأموال لم تعد متاحة بعد حكم الدستورية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم منح الصندوق المخصص لكبح أسعار الطاقة بشكل لاحق قروضا بقيمة 2ر43 مليار يورو، كما سيتم توفير أساس قانوني آمن ل 6ر1 مليار يورو كان تم إنفاقها من وعاء مخصص لمساعدات إعادة الإعمار بعد كارثة السيول في منطقة آرتال.
تجدر الإشارة إلى أنه مع إعلان البرلمان عن حالة الطوارئ الاستثنائية ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي تعلق فيها الحكومة آلية كبح الديون الجديدة؛ وكان البرلمان برر هذه الخطوة في السنوات الماضية بأزمة كورونا ثم بتداعيات الحرب الأوكرانية على الماليات العامة الألمانية.