شولتس يعتزم إلقاء بيان للحكومة في البرلمان عن وضع الميزانية بعد حكم الدستورية

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس، إلقاء بيان للحكومة أمام البرلمان في الأسبوع المقبل حول وضع الميزانية بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير شئون دار المستشارية فولفجانج شميت في مجلس الولايات اليوم الجمعة.
وأضاف شميت: "دون رغبة في استباق الأمر، أود أن أقول في هذا الموضع على وجه الخصوص إن المساعدات المالية المقدمة من الدولة في مثل هذه الحالات الطارئة ستظل متوافرة حتى بعد الحكم. لكن يوجد الآن تعليمات واضحة للغاية حول الكيفية التي يجب صياغة المساعدات بها والكيفية التي يجب بها تنظيم أخذ قروض من أجل التمويل".
وقال شميت إن الكثير من المواطنين يتسائلون عن التأثيرات التي سيتركها الحكم على حياتهم.
وصرح شميت بأن مجلس الولايات سيجري في الأسبوع المقبل قراءة أولى للتشاور حول الميزانية التكميلية لعام 2023 التي أعلن عنها وزير المالية كريستيان ليندنر.
وكان من المفترض بالأساس إجراء مشاورات نهائية حول موازنة 2024 في الأسبوع المقبل من جلسات البرلمان، لكن لا يزال من غير المحدد متى سيحدث هذا.
وحسب جدول الأعمال المؤقت للبرلمان الألماني، فإن من المقرر أن يلقي شولتس بيان الحكومة في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل وسيلي ذلك جلسة نقاش تستمر لمدة ساعتين. ومن المقرر إجراء مشاورات للمرة الأولى حول الميزانية التكميلية يوم الجمعة المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت يوم الأربعاء قبل الماضي حكما يقضي بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الميزانية التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة بالأساس لمكافحة أزمة كورونا على صندوق المناخ والتحول، الأمر الذي يمكن أن يؤثر بقوة على هذا الصندوق الذي كانت تعتزم الحكومة الاستعانة به لدفع تكاليف العديد من برامج التمويل.
وسيتسبب هذا الحكم في حدوث فجوة مالية كبيرة بقيمة 60 مليار يورو في الميزانية الاتحادية في نهاية المطاف، ومنذ صدور الحكم تكافح أحزاب الائتلاف الحاكم للتوصل إلى كيفية تسد بها هذه الفجوة المالية.
كما قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يجوز للدولة الاحتفاظ بقروض طوارئ لسنوات لاحقة، وأنه يجب على الدولة أن تعلن عن وضع الطوارئ بشكل جديد كل عام.
ويرى خبراء أن حكم الدستورية لن تكون له تأثيرات فقط على الاستثمارات المخطط لها من صندوق المناخ والتحول بل ستكون له تأثيرات أيضا على الصندوق الخاص لكبح أسعار الطاقة الذي صًرِف منه بالفعل في العام الحالي 37 مليار يورو لم تكن متوافرة بالأساس.