شولتس: الحكومة الألمانية متمسكة بالجدول الزمني لموازنة 2024 رغم حكم الدستورية الاتحادية

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن الحكومة الائتلافية متمسكة بالجدول الزمني لموازنة 2024 رغم الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية اليوم الأربعاء.
وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن البرلمان الألماني سيواصل مشاوراته حول موازنة 2024 كما هو مخطط لها، مشيرا إلى أن ما يطلق عليها جلسة التعديل التابعة للجنة الموازنة لا تزال عند موعدها غدا الخميس وأن الموازنة سيتم طرحها بعد ذلك للتصويت وفقا لما هو مخطط له.
وفي الوقت نفسه، قال شولتس إن الأمر المؤكد أيضا هو أن حكم الدستورية سيكون له تأثيرات على صندوق المناخ والتحول وأردف أن "60 مليار يورو من التدفقات الواردة من عام 2021 لم تعد متاحة الآن".
وأكد شولتس أن "الحكومة ستراعي هذا الحكم للمحكمة الدستورية بشكل دقيق"، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم مع البرلمان بتحليل الحكم وحيثياته الشاملة وتداعياته، وصرح شولتس بأن من المرجح ألا يكون للحكم تأثيرات على ممارسات الميزانية على المستوى الاتحادي وحسب بل على مستوى الولايات أيضا "وفي هذا الصدد يجب إجراء مثل هذه الدراسة المتأنية (للحكم)".
كانت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا قضت اليوم بعدم دستورية التعديل الذي أجرته الحكومة على الموازنة التكميلية لعام 2021 لإنفاق أموال كانت مخصصة لمكافحة أزمة كورونا على حماية المناخ.
وقالت دوريس كونيج، رئيسة الدائرة الثانية في أعلى محكمة بألمانيا، والتي يقع مقرها في مدينة كارلسروه، إن المسألة تتعلق بفعالية إجراء كبح الديون.
وبذلك تكون الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي في البرلمان نجحت في الدعوى التي أقامتها على الحكومة احتجاجا على إعادة تخصيص هذه الأموال.
يذكر أنه بسبب الوضع الطارئ الذي كان سائدا إبان جائحة كورونا قامت الحكومة الاتحادية بزيادة موازنة 2021 بشكل لاحق في شكل تفويض الحكومة بالحصول على قروض جديدة بقيمة 60 مليار يورو حيث يسمح للحكومة بأخذ قروض جديدة في مثل هذه المواقف الاستثنائية.
وفي نهاية المطاف، لم تكن هناك حاجة إلى هذه الأموال لاستخدامها في التغلب على الجائحة وتداعياتها ولهذا عزمت الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتس استخدام هذه الأموال على ما يعرف بصندوق المناخ والتحول وقامت بإعادة تخصيص هذه الأموال بأثر رجعي بعد أخذ موافقة البرلمان في عام 2022.
وسيؤثر هذا الحكم بقوة على صندوق المناخ والتحول الذي كانت الحكومة تعتزم تمويل العديد من برامج الدعم ومنها برنامج للتخلص من أنظمة التدفئة القديمة التي تعمل بالزيت أو الغاز واستخدام مصادر صديقة للبيئة في التدفئة.