اقترحت خبيرة اقتصادية جذب المزيد من المهاجرين إلى ألمانيا كإجراء لمواجهة نقص العمالة الماهرة. وقالت العضوة في لجنة "حكماء الاقتصاد" المعنية بإرشاد الحكومة الألمانية في الشئون الاقتصادية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "تحتاج ألمانيا إلى 1.5 مليون مهاجر سنويا، إذا كنا نريد الحفاظ على عدد القوة العاملة في ضوء هجرة حوالي 400 ألف مواطن خارج البلاد سنويا.. نحن بحاجة ماسة إلى ثقافة ترحيب بالمهاجرين. إذا أسست شركة إنتل مصنعا في ماجدبورج وأردات توظيف متخصصين أجانب هناك، فلا بد أن يشعروا بالترحيب هناك". وذكرت شنيتسر أن قانون العمال المهرة الجديد يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرة في المقابل إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، مثل تطوير هيئات شؤون الأجانب على النحو المطلوب من حيث تقديم الخدمات للأجانب دون التسبب في إعراضهم عن القدوم إلى ألمانيا، وقالت: "لا ينبغي أن نطلب من العمال الأجانب المهرة التحدث باللغة الألمانية في كل وظيفة، بل يجب ضمان أن موظفي هيئات شؤون الأجانب يتحدثون الإنجليزية". وأقر البرلمان الألماني قبل حوالي أسبوع ونصف مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي يهدف إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد. ومن بين أشياء أخرى، يتضمن القانون نظاما جديدا يسمى بطاقة الفرصة القائمة على نظام النقاط، والتي تتعلق بمعايير ذات صلة بالمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا. وفي المستقبل سيُسمح لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات القدوم للعمل في ألمانيا بدون شهادة جامعية، بشرط أن يتمكنوا من إثبات مؤهلات معينة.