سلطت عدة صحف ألمانية, الضوء على التقرير السنوي لوزارة الداخلية الألمانية, حيث أظهر التقرير أن عدد اللاجئين الذين يشتبه بارتكابهم جرائم في ألمانيا زاد بنسبة 50 % في 2016، مما أثار الجدل في الرأي العام الألماني, مشيرين إلى أن نتائج التقرير دفعت الكثيرين إلى إعادة المطالبة بترحيل اللاجئين من ألمانيا بصورة نهائية وبأسرع وقت. وعقبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية، على هذا الأمر, أن استقبال مزيد من اللاجئين يزيد أيضًا من عدد الجرائم, هذا يمكن أن ينطبق على العديد من الشبان القادمين لوحدهم دون عائلات، والذين من الصعب اندماجهم أو الذين لا يملكون أي أفق، وهو ما يمكن شرحه ضمن علم الجريمة ويجب التطرق له. ومن جهة أخري، قالت الصحيفة: "رغم كل أوجه القصور في إحصاءات الجريمة، إلا أنه يجب التفريق أن هناك أعدادًا كبيرة من اللاجئين الذين يحترمون القانون، وأن قلة منهم فقط من ترتكب هذه الجرائم العديدة, فالجناة غالباً ما يأتون من بلدان لديها فرصة ضئيلة في الحصول على اللجوء في ألمانيا, ويرتكبون الجرائم تحت حماية نظام اللجوء، وهو ما يسبب الأذى على نطاق واسع لمن يحتاجون فعلاً للحماية". في حين رأت صحيفة "شتوتجارتر تسايتونج"، أن إحصاءات الجريمة خيبت الأمل حتى بين الذين اقتنعوا بثقافة الترحيب، وهو ما سينعكس في تصرفات أقل ترحيبًا في المجتمع والدوائر الرسمية نفسها, مضيفة أنه سيكون من "قلة التفكير" الاعتقاد أن اللاجئين القادمين جميعهم من أهل الخير وليس من بينهم مجرمون ومتهورون أو باحثون عن حظهم, أيضاً سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنهم مدربون بشكل جيد وأنهم سيتمكنون من الحصول على وظائف بسرعة فائقة. وأوضحت صحيفة "دي فيلت" أن هناك مزيدًا من العنف والجرائم ذات الدوافع السياسية، وأعداد متزايدة من أصحاب الجرائم من طالبي اللجوء في ألمانيا، وإحصاءات الجريمة تشير إلى مشاكل ملحة، وتعكس تطوراً مقلقاً لتحديات متزايدة تواجه ألمانيا, وتهدد السلام في ألمانيا, لذلك ينبغي على الحكومة الألمانية اتخاذ قرارات سريعة بشأن هذا الفوضى, التي بدأتها المستشارة الألمانية, أنجيلا ميركل . وتحت شعار "مناطق الصراع العربي تخلق مجرمين في ألمانيا", تحدثت صحيفة "باديشه تسايتونغ", أن الشباب الآتية من بلاد المغرب العربي وشرق أفريقيا, يحاولون أن يستفيدوا من القوانين الصادرة الخاصة باللاجئين القادمين من مناطق الصراع مثل سوريا والعراق, وعلى الرغم من أن عدد المهاجرين الجدد من هذه البلاد آخذ في الانخفاض بالفعل، فإن السؤال عن كيفية الاندماج في المجتمع لهذه المجموعات هو مفتاح الوصول إلى مجتمع أكثر سلامة.