أعرب تيموثي جايتنر وزير الخزانة الأمريكي عن ثقته في أن الكونجرس سيمرر مشروع الإصلاح المالي الذي وضعته الحكومة في محاولة لتجنب كارثة مالية في المستقبل بحجم التي شهدها العالم في خريف 2008. وقال جايتنر بحسب مقتطفات من مقابلة ستبثها شبكة تلفزيون "إن بي سي" الأحد "يمكنني أن أقول لكم إني على ثقة تامة بأننا سنحصل على الأصوات الضرورية لاعتماد إصلاح مالي متين يكون قادرا على إخراج أسواق المنتجات من الضائقة التي تشهدها والسماح بتفادي قيام المكلفين بتمويل خطط إنقاذ مستقبلية وضمان استفادة الأمريكيين من حماية ضد التهرب الضريبي واستغلال النفوذ". ويعد مشروع إصلاح النظام المالي الذي بات يشكل الأولوية التشريعية لدى الرئيس باراك أوباما، يواجه معارضة قوية من قبل الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ والذين يرون فيه فرصة لتسجيل النقاط قبل سبعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وتأمل الإدارة في صدور نص يسمح بتجنب التجاوزات التي سجلت في العقد السابق وخصوصا التعاملات بآلاف مليارات الدولارات من المنتجات المالية غير الشفافة والمعقدة من دون أي ضوابط، والتي دفعت بالنظام المالي العالمي إلى الهاوية. ويذكر أن الديمقراطيين والإدارة الأمريكية اضطروا إلى مواجهة اتهامات الجمهوريون لهم بالرغبة في تثبيت خطة إنقاذ البنوك على غرار الخطة التي أعدت بعد الأزمة في خريف 2008. وتعد الخطة التي قدمت على أنها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، وأثارت غضب السكان الذين رأوا فيها خطة لإنقاذ الأثرياء في حين وجد الفقراء أنفسهم مطرودين من مساكنهم أو عاطلين عن العمل. وقد تبنى مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد في ديسمبر. وسيتخذ مجلس الشيوخ قراره بشان صيغته الخاصة للمشروع، لكن الديمقراطيين الذين لم يعد لهم سوى 59 صوتا من أصل 100 داخل مجلس الشيوخ، يحتاجون لأصوات نواب جمهوريين ليتمكنوا من تبني نص المشروع.