شركات صرافة تتجه إلى الاندماج لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد

يتجه عدد من شركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية للاندماج فى محاولة لتوفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال، تبعا لتصريحات على الحريرى رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة التابع للاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الحريرى إن الاندماج قد يكون أحد الحلول للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال فى الصعوبات الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن المجلس التنسيقى يسعى لمقابلة مسئولى البنك المركزى المصرى لمناقشة التحديات التى تواجه سوق الصرافة فى مصر.
تابع «نجرى محاولات لمقابلة المسئولين فى البنك المركزى المصرى لعرض مطالب شركات الصرافة والتى تتمثل فى تعديل قانون البنوك بخفض الحد الأدنى لرأسمال الصرافات إلى 10 ملايين جنيه بدلا من 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى عرض وجهات النظر للخروج بحلول لأزمة سوق الصرف».
نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب5 ملايين جنيه سابقا.
ولجأ عدد من الصرافات إلى مجلس الدولة للطعن على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وذلك لعدم قدرتها على زيادة رأسمالها وفقا للقانون واستند الطعن الذى تقدمت به شركات الصرافة إلى أن القانون لا يجب أن يطبق بأثر رجعى على الشركات العاملة بالسوق ولها ترخيص لمزاولة النشاط قبل صدور القانون.
وقال الحريرى إن مجلس الدولة حدد جلسة 23 ديسمبر الجارى للنظر فى الدعوى المقامة من شركات صرافة ضد قانون البنوك الجديد.
وفى منتصف سبتمبر 2023 انتهت المهلة التى منحها البنك المركزى لشركات الصرافة لزيادة رأسمالها بحد أدنى 25 مليون جنيه للتوافق مع قانون البنوك.
وتوقع الحريرى سابقة خروج العديد من الشركات من سوق الصرافات فى حال عدم استجابة البنك المركزى لمطالب الصرافات التى بلغ عددها فى الوقت الحالى نحو 33 شركة مقابل 126 صرافة قبل عامين، مشيرا إلى الحصيلة داخل الصرافات تكاد تكون صفرية بسبب السوق الموازية مما يزيد من الخسائر التى تتحملها هذه الشركات.
وكشف تقرير صادر حديثا عن البنك المركزى المصرى أن عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط 43 شركة فى عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة فى العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية لتسجل 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 27% فى نهاية ديسمبر 2022.
أوضح تقرير المركزى أن زيادة بعض الشركات لرأسمالها إلى ارتفاع إجمالى حقوق الملكية ليسجل نحو 1.1 مليار جنيه بمعدل نمو 25.8% فى عام 2022.