5 شركات صرافة تلجأ إلى مجلس الدولة للطعن على قانون البنك المركزي

لجأت 5 شركات عاملة فى نشاط الصرافة إلى مجلس الدولة للطعن على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، خاصة ما يتعلق بالحد الادنى لرأسمال شركات الصرافة.
وتنتهى المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى لشركات الصرافة فى 15 سبتمبر الحالى لتوفيق الأوضاع بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب5 ملايين جنيه سابقا، واستند الطعن الذى تقدمت به شركات الصرافة إلى أن القانون لا يجب أن يطبق بأثر رجعى على الشركات العاملة بالسوق ولها ترخيص لمزاولة النشاط قبل صدور القانون.
كان على الحريرى رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، توقع فى تصريحات سابقة خروج العديد من الشركات من سوق الصرافات مع انتهاء المهلة التى منحها البنك المركزى للتوافق مع قانون البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والمقرر ان تنتهى فى 15 سبتمبر الحالى.
أضاف أن شركات الصرافة تعانى من خسائر كبيرة منذ بداية أزمة كورونا مرورا بالحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا ان حركة البيع والشراء للعملات – شبه متوقفة – منذ ثمانية شهور الأمر الذى يكبد الشركات خسائر ودفع بعضها للخروج من السوق.
وكشف تقرير صادر حديثا عن البنك المركزى المصرى ان عدد شركات الصرافة التى تزاول النشاط 43 شركة فى عام 2022 مقارنة بعدد 54 شركة فى العام السابق، مشيرا إلى ارتفاع أصول شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية لتسجل 1.4 مليار جنيه بمعدل نمو 27% فى نهاية ديسمبر 2022.
أوضح تقرير المركزى أن زيادة بعض الشركات لرأسمالها إلى ارتفاع إجمالى حقوق الملكية ليسجل نحو 1.1 مليار جنيه بمعدل نمو 25.8% فى عام 2022.
وشهد عام 2022 تدشين شركة كايرو للصرافة المملوكة لبنك القاهرة ثالث بنك حكومى وذلك برأسمال 250 مليون جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه وتمتلك حاليا 8 فروع، فى حين قام البنك الأهلى المصرى بزيادة رأسمال شركة الأهلى للصرافة إلى 400 مليون جنيه بدلا من 300 مليون جنيه وتمتلك حاليا حوالى 83 فرعا.
وخاطب البنك المركزى الشهر الماضى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية لتحديث وتشديد الأنظمة الأمنية داخل فروعها.
وتتعلق تعليمات المركزى إلى شركات الصرافة تحديث الأنظمة والاشتراطات الأمنية داخل وخارج فروعها، منها تركيب طراز محدد من كاميرات المراقبة، وأفلام حماية على الوجهات والأسوار الزجاجية بالفروع، وتحديث أنظمة الحرائق.
وكان المركزى المصرى أرسل للصرافات اللائحة التنفيذية لقواعد العمل المعدل للشركات والتى تتضمن الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والمرخص، وضرورة عمل دراسة لكل فرع جديد للصرافات.
وفى مايو الماضى، أصدر البنك المركزى تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها، وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها، وتأتى هذه التعليمات فى ضوء متطلبات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإيمانًا بالدور المهم لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفى.