على الحريرى: شركات الصرافة لن تستطيع التوافق مع قانون البنك المركزى ونطالب بتعديل تشريعى

قال على الحريرى رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المجلس يعتزم مخاطبة البنك المركزى بقيادة حسن عبدالله للمطالبة بتعديل تشريعى لقانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالحد الادنى لرؤوس أموال شركات الصرافة.
وتنتهى فى 15 سبتمبر الجارى مهلة توفيق الأوضاع التى منحها البنك المركزى لشركات الصرافات بخصوص زيادة الحد الادنى لرؤوس اموالها لتصبح 25 مليون جنيه التى أقرها قانون البنك المركزى الجديد بدلا من 5 ملايين جنيه بالقانون السابق.
وتبعا لتصريحات الحريرى فإن سوق الصرافات تضم 38 شركة أغلبها ليس لديه القدرة على زيادة الحد الأدنى لرءوس أموالهم إلى 25 مليون جنيه، حيث يرتبط نشاط الصرافات بحركة السياحة، وبالتالى فإن الإيرادات تراجعت للغاية ولا تتناسب الزيادة المطلوبة فى رأس المال.
تابع: سيقوم المجلس التنسيقى بتقديم مقترح إلى البنك المركزى يتضمن تخفيض الحد الادنى لرؤوس أموال الصرافات لتصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 25 مليون جنيه، كما ينص القانون الجديد أو السماح لشركات الصرافة بمزاولة نشاط تحويل الاموال وهو الامر الذى يتطلب تعديلا تشريعيا. وألزم القانون الجديد شركات الصرافة أن تتخذ شركة مساهمة مصرية وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة.
ويضم المجلس التنسيقى للصرافات نحو اربعة ممثلين، وتم تأسيسة بشكل مؤقت مطلع العام الجارى بعد تقلص عدد الشركات العاملة فى السوق إلى 38 شركة مقابل مايزيد عن 111 شركة كانت تعمل فى السابق قبل إغلاقها بسبب مخالفات وتلاعب فى سوق العملة، وقال الحريرى إن المجلس سيعمل بشكل مؤقت لحين انتخاب شعبة جديدة للصرافات تابعة لاتحاد الغرف التجارية.
وتستحوذ ثلاث شركات على سوق الصرافة فى مصر على رأسها الأهلى للصرافة بعدد 59 فرعا، ورأسمال مدفوع 400 مليون جنيه ويمتلكها البنك الأهلى المصرى، وشركة مصر للصرافة والمملوكة لبنك مصر، وتمتلك نحو 50 فرعا برأسمال مدفوع 200 مليون جنيه والشركة المصرية للصرافة التابعة لمجموعة المزلاوى.
وقرر البنك المركزى المصرى، العام الماضى، مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهى فى سبتمبر 2022، حيث نص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الصادر فى سبتمبر 2020 على رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة ب 5 ملايين جنيه سابقا.