هل تستطيع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن العالمي؟

شهدت مياه البحر الأحمر توترات متزايدة في الفترة الأخيرة مع دخول جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة في اليمن على خط الحرب التي تقول إسرائيل إنها تشنها على حركة حماس في قطاع غزة.
وبعد تصريحها بأنها هاجمت "سفينتين إسرائيليتين" في البحر الأحمر واحتجزت سفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي في مضيق باب المندب خلال الأسابيع القليلة الماضية "نصرة لقطاع غزة"، أعلنت الجماعة السبت الماضي توسيع نطاق عملياتها ليشمل أي سفينة متجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها "إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء"، على حد قول الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحي سريع.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها الصراعات الإقليمية إلى مياه البحر الأحمر. على سبيل المثال، هاجم الحوثيون أو احتجزوا سفنا في السنوات الماضية تابعة لدول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ عام 2015. كما أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بأنها عكفت على "مضايقة أو مهاجمة" 15 سفينة تجارية، وهو ما اعتبره مراقبون ردا على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عام 2018، وشملت تصدير النفط، ومصادرة البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة السفن المحملة بالنفط الإيراني.
ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعتبر مضيق باب المندب (الذي تطل عليه اليمن وجيبوتي) بوابته الجنوبية، اعتبر مراقبون أن الهجمات الحوثية تشكل تهديدا لأمن البحر الأحمر والاقتصاد العالمي برمته. وتحدثت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك.
فما الأهمية الاقتصادية لممرات البحر الأحمر؟ وما العقبات التي تقف في طريق تأمينها؟ وما التداعيات الاقتصادية والأمنية التي قد تنتج في حال استمرار تلك التهديدات وتصاعد وتيرتها؟
ممرات تجارية حيوية
يعد البحر الأحمر، الذي يربطه مضيق باب المندب من الجنوب بالمحيط الهندي وبحر العرب وتربطه قناة السويس شمالا بالبحر المتوسط، شريانا مهما للتجارة والاقتصاد العالميين. فما يقدر بنحو 12 في المئة من التجارة العالمية يمر بقناة السويس وفق العديد من التقديرات الدولية، كما أنها تعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا.
يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي إن مياه البحر الأحمر وسيلة في غاية الأهمية لنقل النفط والغاز من الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة: "هناك ممرات حيوية تبدأ في مضيق هرمز [الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط بين الخليج وبحر العرب وخليج عمان]، ثم مضيق باب المندب ثم قناة السويس. هذه الممرات الثلاثة مهمة جدا للتجارة العالمية بشكل عام، وتجارة النفط الخام بوجه خاص. أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون إلى ستة ملايين برميل نفط تمر يوميا عبد باب المندب وقناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة".
ويضيف: " حتى الآن الهجمات على السفن التجارية وعلى ناقلات النفط والغاز، وحتى السفن الحربية الأمريكية كانت محدودة من جانب الحوثيين... لكن إذا استمرت وتوسع نطاقها، فذلك يعني أنه سيكون هناك تهديد مباشر للتجارة العالمية وتجارة النفط والغاز".
ومع استمرار حالة التوتر، بدأت بالفعل بعض شركات الشحن تحويل مسار سفنها عن قناة السويس وسلكت طرقا بديلة، ومنها شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" التي أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى اتخاذ ذلك الإجراء بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.
وسلك طرق بديلة يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل البحري. كما أن زيادة التوترات سوف تؤدي إلى ارتفاع كبير في "كلفة التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز"، على حد قول الدكتور سلامة، الذي يضيف أن "الكثير من أصحاب شركات النفط والسلع الأخرى قد يترددون في إرسال سفنهم إلى مرمى الخطر، وبامتناعهم، سيكونون قد أوقفوا إمدادات النفط والغاز الآتية من الخليج إلى أوروبا وأمريكا، وربما منطقة حوض الباسيفيكي أيضا. إذن، هناك خطر أن يحدث نقص في تلك الإمدادات، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، وكلفة السلع التجارية ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي".
وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن خبراء في الأمن الملاحي والتأمين، أن الهجمات الحوثية الأخيرة أدت بالفعل إلى ارتفاع تكلفة أقساط تأمين السفن التجارية التي تمر بالبحر الأحمر. وأدرجت سوق التأمين في لندن منطقة جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وهو ما يستلزم دفع أقساط إضافية، ويتوقع أن يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع التي تحملها تلك السفن.
ويتفق الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بمركز "دراسات" بالبحرين، ومؤلف كتاب "الأمن البحري لدول الخليج العربي" الصادر عام 2022، يتفق مع الرأي القائل إن الأضرار التي ستنتج عن التهديدات الحوثية "لن تقتصر على دولة بعينها، حتى ولو كانت سفنها هي المقصودة، ولا سيما في وقت ازداد فيه الاعتماد على النقل البحري خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق 400 في المئة ، وخاصة نقل السلع الاستراتيجية مثل النفط"، مشيرا إلى أن عمليات الشحن التجاري "لديها حساسية عالية" من أي تهديدات لأمن الملاحة.
تعقيدات الأمن البحري
تواجه الملاحة البحرية العديد من التحديات التي تجعلها من أكثر وسائل النقل انكشافا على التهديدات الأمنية. يقول الدكتور كشك إن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الممكن "استهداف سفن تحتوي على سلع وبضائع بملايين الدولارات من خلال زورق صغير يحتوي على متفجرات لا تتجاوز تكلفته آلاف الدولارات، كما أن فرص المناورة والإفلات من الخطر في البحر كثيرا ما تكون ضئيلة جدا، وبالرغم من وجود اتفاقية دولية تنظم الحقوق البحرية للدول هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هناك مشكلة في التطبيق تتمثل في ارتباط الخلافات حول الحدود البحرية لبعض الدول مع بعض الممرات المائية التي تراها تلك الدول جزءا من مياهها الإقليمية".
كما أن بعض أهم ممرات نقل التجارة العالمية، والتي يطلق عليها "نقاط الاختناق البحري" نظرا لضيقها وازدحام حركة مرور السفن بها، "تمر بمناطق صراعات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل تأمين تلك الممرات مرتبطا على نحو وثيق بقدرة الدول المطلة عليها على القيام بذلك، حيث ينعكس الاستقرار الإقليمي على واقع الأمن البحري".
فضلا عن ذلك، فإن الطبيعة الجغرافية لبعض تلك الممرات، على سبيل المثال مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه حوالي 20 كيلومترا فقط، تجعل من السهل استهداف السفن به سواء بشكل مباشر أو من خلال طائرات مسيرة بدون طيار.
ومن بين الحوادث التي تدلل على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لممرات البحر الأحمر حادث جنوح سفينة الشحن "إيفر غفين" في قناة السويس في عام 2021 وعرقلتها ذلك المجرى الملاحي المهم على مدى ستة أيام، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وتأخر وصول العديد من السلع إلى المستهلك وارتفاع أسعار النفط. وتسبب الحادث في خسائر للاقتصاد العالمي قدرت بمئات الملايين من الدولارات.
مخاوف من "عسكرة" البحر الأحمر
الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان التهديدات الحوثية على محمل الجد، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل طلبت من عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، تشكيل قوة عمليات خاصة لتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن تبحث حاليا إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، متهما إيران بدعمها للهجمات التي شنها الحوثيون.
لم يحدد سوليفان ماهية تلك القوة بالضبط، ولكنه أشار إلى أنه سيتم التعاون مع "دول أخرى والسفن التابعة لتلك الدول من أجل توفير مستوى أعلى من الأمن عبر البحر الأحمر".
ويرى الدكتور مايكل نايتس، زميل برنامج برنستاين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية لدول الخليج، أن عمل تلك القوة سيكون مماثلا لعملية "الرغبة الجادة" في ثمانينات القرن الماضي، "حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يرافقون ناقلات النفط لدى مرورها في مياه الخليج العربي خلال الحرب العراقية-الإيرانية بعد تعرض بعض الناقلات للهجوم من قبل إيران. الولايات المتحدة تسعى إلى تقاسم الأعباء، فكافة الدول ينبغي أن تتحمل جزءا من عبء الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تصاب [بحريتها] بالإنهاك".
ويرى نايتس أن الحوثيين لديهم قدرات عسكرية تمكّنهم من إلحاق أضرار بالغة بالسفن التجارية والحربية التي تمر عبر البحر الأحمر. ويضيف أن المتمردين اليمنيين "آثروا أن يظهروا لنا جزءا صغيرا فقط من ترسانتهم. ولكن إذا استخدموا أسرابا من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، فإنهم سينهكون أنظمتنا الدفاعية التي تعترضها، والتي تزيد تكلفتها بكثير عن تكلفة قدراتهم الهجومية البدائية، ومن ثم سيستنزفون البحرية الأمريكية. في الوقت الحالي، يقومون فقط بإطلاق صواريخ فردية، ولكن حتى تلك الصواريخ أدت إلى ابتعاد بعض سفن الشحن عن قناة السويس، وهو أمر أشبه بإعادة صناعة الشحن إلى ما كانت عليه قبل افتتاح قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر".
ومع استمرار الحرب في غزة وتصعيد الحوثيين من تهديداتهم باستهداف أية سفن دولية متجهة إلى إسرائيل، بعد أن كانوا يقولون إنهم سيستهدفون السفن التي لها علاقة بإسرائيل فقط، ومع إعلان الولايات المتحدة في الثالث من ديسمبر الحالي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة قالت إنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، وإعلان فرنسا بعد ذلك بأسبوع أن سفينة حربية تابعة لها في مياه البحر ذاته أسقطت مسيرتين أطلقتا صوبها من ساحل اليمن، ازدادت المخاوف مما وصفه البعض ب "عسكرة" البحر الأحمر.
يرى الدكتور كشك أن "زيادة التهديدات التي توظف فيها التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى واقع أكثر تعقيدا على مقربة من الممرات المائية، ومن ثم احتدام التنافس وعسكرة ذلك التنافس ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي التي تضم 19 قاعدة عسكرية تديرها 16 دولة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وسط تصاعد حدة التوترات في منطقة تعتبر شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز، تتزايد المخاوف من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ولا سيما إذا انضمت إليها بشكل مباشر دول مثل إيران، التي تتهم بدعمها للحوثيين.