دت الحكومة البولندية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس أندريه دودا اليوم الإثنين، في مناورة تكتيكية تهدف فقط إلى تأخير انتقال السلطة إلى المعارضة بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك. وأشاد دودا بالحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المؤقت ماتيوش مورافيتسكي، والتي لا تمتلك فرصة حكم البلاد، لوجود عدد كبير من الوزراء من الإناث والشباب. ويعتبر المراقبون أن محاولة حزب "القانون والعدالة"، القومي المحافظ لتشكيل حكومة أخرى ليس لديها فرصة للنجاح. ويتعين على مورافيتسكي، أن يخضع لتصويت على الثقة في البرلمان خلال 14 يوما من أداء اليمين إلا أنه لا يمتلك الأغلبية في البرلمان. وبجانب وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك ومورافيتسكي نفسه، لا يوجد سياسيون بارزون من الحزب في الحكومة الجديدة. وفازت ثلاثة أحزاب مؤيدة لأوروبا بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك بأغلبية 248 مقعدا من أصل 460 مقعدا في الانتخابات، التي جرت في 15 أكتوبر الماضي. كما وضعت الأحزاب الثلاثة اللمسات الأخيرة على اتفاق لتشكيل ائتلاف فيما بينها. وفاز حزب "القانون والعدالة" ب 194 مقعدا وليس لديه شريك لتشكيل ائتلاف. وينتمي كل من دودا ومورافيتسكي إلى حزب "القانون والعدالة"، ولديهما القدرة فيما بينهما على تشكيل حكومة أخرى من حزب "القانون والعدالة"، حتى لو لم تكن لديها فرصة لحكم البلاد فعليا. ويتهم ممثلو المعارضة دودا بالرغبة في إطالة أمد فترة انتقال السلطة لأسابيع. وقد حاول مورافيتسكي تشكيل "تحالف للشؤون البولندية" وحاول استمالة مجموعات فردية من معسكر المعارضة إلى جانبه، لكن تم رفض محاولاته بشكل قاطع.