بولندا: المشهد السياسي يتغير بعد ضمان ائتلاف المعارضة الحصول على الأغلبية البرلمانية

فاز تحالف ثلاثة أحزاب معارضة في بولندا بالدعم الكافي في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الأول الأحد، ليحصل بذلك على الأغلبية البرلمانية، وفقا للنتائج الرسمية، التي تمهد الطريق لتغيير محتمل في المشهد السياسي بعد ثمانية أعوام من حكم حزب القانون والعدالة المحافظ.
وأكدت النتيجة النهائية للانتخابات التي أعلنت في وارسو اليوم الثلاثاء، أن حزب القانون والعدالة، بزعامة رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، كان صاحب أقوى أداء، حيث فاز بنسبة 38ر35٪ من أصوات الناخبين، بينما جاء الائتلاف المدني الليبرالي المعارض، بقيادة رئيس الوزراء السابق دونالد توسك في المرتبة الثانية بنسبة 7ر30٪.
ومع ذلك، يحظى ائتلاف توسك بالطريق الأسهل لتشكيل حكومة، من خلال الدخول في ائتلاف مع حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ الفائز بنسبة 4ر14٪ والحزب اليساري، المسمى "اليسار"، والذي فاز بنسبة 61ر8٪. وسيشغل هذا التحالف 248 مقعدا في البرلمان المؤلف من 460 عضوا.
وقد يسعى مورافيتسكي أيضا إلى تشكيل ائتلاف، لكن شريكه الواقعي الوحيد هو حزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف، الذي لن يكفي عدد مقاعده الصغير (18 مقعدا) للمساعدة في تشكيل أغلبية حاكمة، إلى جانب مقاعد حزب القانون والعدالة البالغ عددها 194 مقعدا.
وقد تشير النتيجة الإجمالية إلى نقطة تحول في السياسة الخارجية البولندية وتبشر بمسار أكثر تأييدا لأوروبا، فضلا عن موقف أكثر تصالحية تجاه الجارة ألمانيا.
يشار إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم خاض نزاعا متواصلا مع بروكسل كما أغضب برلين بمطالبته بتعويضات الحرب عن الأضرار التي سببها الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
كما فاز تحالف المعارضة بأغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، وهو المجلس الثاني الأقل أهمية بالبرلمان.
وحصل التحالف على 66 مقعدا، في حين حصل حزب القانون والعدالة على المقاعد ال 34 المتبقية.
كان الاهتمام بالتصويت كبيرا هذا العام ، حيث بلغت نسبة إقبال الناخبين رسميا 38ر74٪ - وهي أعلى نسبة منذ نهاية الحقبة الشيوعية في عام 1989.
وتتمثل الخطوة التالية في أن يمنح رئيس البلاد أندريه دودا أحد الساسة تفويضا لتشكيل الحكومة. ومن تقاليد العرف السياسي في بولندا، ولكن ليس بالضرورة، أن يحصل ممثل المعسكر السياسي الأقوى على هذا التفويض.
ويعتقد المراقبون السياسيون في وارسو أن دودا، المقرب من حزب القانون والعدالة، سيعطي التفويض أولا لأحد الساسة من حزب القانون والعدالة رغم انخفاض فرص الحزب في تشكيل حكومة.
وحال أخفق حزب القانون والعدالة، فإن التفويض سيذهب، نظريا، إلى توسك وحزبه.