لا يزال حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أقوى قوة سياسية بعد انتخابات اليوم الأحد وفقا للتوقعات، لكن ثلاثة أحزاب معارضة تحتفل بالفعل باحتمال تشكيلها للحكومة الجديدة. وفاز حزب القانون والعدالة القومي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي بنسبة 8ر36% من الأصوات، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيبسوس مساء الأحد. وجاء الائتلاف المدني الليبرالي المعارض لرئيس الوزراء السابق دونالد تاسك في المرتبة الثانية بنسبة 6ر31%. ومنحت التوقعات 200 مقعد لحزب القانون والعدالة في البرلمان الجديد، أي أقل من أغلبية 231 مقعدا من أصل 460 مقعدا. والشريك الوحيد المحتمل في الائتلاف لحزب القانون والعدالة هو الاتحاد اليميني المتطرف. لكن وفقا للتوقعات، فازت هذه المجموعة بنسبة 2ر6% فقط، وهو ما سيكون 12 مقعدا، وبالتالي عدد قليل جدا بالنسبة للأغلبية الحاكمة. وعلاوة على ذلك، أكد الاتحاد مرارا في الحملة الانتخابية أنه لا يريد تحالفا مع حزب القانون والعدالة. ووفقا للتوقعات، سيكون للائتلاف المدني المعارض 163 مقعدا. ويمكن أن يشكل ائتلافا مع حزب الطريق الثالث المسيحي المحافظ (13%) والتحالف اليساري (6ر8%). وسيضم التحالف المكون من ثلاثة أحزاب ما مجموعه 248 عضوا في البرلمان وأغلبية. وتبعا لذلك ، رأى زعيم المعارضة دونالد تاسك نفسه بالفعل الفائز في المساء، قائلا: "لم أكن سعيدا أبدا بالمركز الثاني. لقد فازت بولندا، وفازت الديمقراطية، وهذه نهاية حكومة حزب القانون والعدالة". ووفقا للجنة الانتخابية البولندية، سجل أكثر من 560 ألف ناخب يعيشون في الخارج أسماءهم للتصويت في الانتخابات على 460 مقعدا في مجلس النواب، و100 مقعد في مجلس الشيوخ. وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش). وتعد التوقعات أمرا غير شائع في بولندا. ومن غير المتوقع الإعلان عن النتيجة النهائية حتى الثلاثاء المقبل. وتدور المعركة السياسية الرئيسية في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بين حزب القانون والعدالة الوطني الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، والمعارضة الليبرالية واليسارية، التي أكبر أحزابها هو الائتلاف المدني الليبرالي "كيه أو". ومن الصعب التكهن بنتيجة الانتخابات، إذ يمكن أن يتغير ميزان القوة في البرلمان بفروق نقاط مئوية قليلة لأحزاب أصغر. ومن المتوقع مرور فترة طويلة من أجل تشكيل حكومة.