وزير الخارجية السعودي: نتطلع إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة

أعرب وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن تطلعه إلى التنسيق مع الصين للدفع بحلول عاجلة للأزمة في غزة.
وقال: «الوضع في غزة يتصاعد في ظل غياب التحرك الدولي الفاعل»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «الحدث العربية»، في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.
والتقت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، وذلك في قصر الضيافة بالعاصمة بكين.
وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية؛ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.
وفي بداية اللقاء، ألقى وزير الخارجية الصيني، كلمة رحب فيها باللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مؤكداً دعم بكين للدعوة الصادرة عن قمة الرياض لحل الدولتين وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية الوقف الفوري للتصعيد العسكري، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، لتجنب تفشي الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار أعضاء اللجنة الوزارية إلى أهمية تجنب المزيد من قتل المدنيين، مطالبين بتحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فاعل للتعامل مع الأزمة والتصدي لجميع الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب الوزراء عن رفضهم التام لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرب ضد مفهوم حل الدولتين، وضد تقرير المصير، وضد الحرية والاستقلال، وضد الوجود الفلسطيني على أرض دولة فلسطين، مشيرين إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي كل أشكال وأنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وآخرها قطع المياه والكهرباء ومنع حرية التنقل والحركة والعيش الكريم.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، للتحرك باتجاه وقف الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف انتهاكات كل القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وممارساتها الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسار السلام وتهديد الأمن والسلم الدوليين.