السفير الكويتي يعد بإعادة النظر في عودة المرحلين.. ويؤكد أن حقوقهم المالية مصانة

التقى الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الجمعية والمنسق السابق لحركة كفاية، بالسفير الكويتي بالقاهرة الدكتور رشيد الحمد، اليوم الأربعاء، لبحث مستقبل المصريين ال 34 الذين اعتقلتهم السلطات الكويتية ورحلتهم إلى القاهرة مؤخرا على خلفية محاولتهم تأسيس فرع للجمعية الوطنية بالكويت.
وقال الدكتور حسن نافعة "إن السفير وافق على عقد لقاء مع كافة المرحلين، بالتنسيق مع القنصلية الكويتية في القاهرة، للاستماع إلى شكواهم وأخذها في الاعتبار".
وأوضح نافعة أن السفير أكد على أن الحقوق المالية لجميع المتضررين مصانة وفقا للقانون وسيتم الوفاء بها كاملة، ووعد بأنه سيبحث مع السلطات الكويتية المعنية إمكانية عودة المرحلين والاكتفاء بإنذارهم أو لفت نظرهم هذه المرة، خاصة أن أغلبهم ليس على دراية بالقانون الكويتي.
ولفت نافعة إلى أن السفير أكد خلال لقائه بهم، على أن لدولة الكويت وضع خاص وحساس نظرا لتواجد عدد ضخم من الجاليات بها لكل منها مواقف سياسية تجاه قضايا معينة.
وشدد السفير على أن الجميع ضيوف على الدولة بموجب عقود عمل تنص بوضوح على ضرورة الامتناع عن القيام بأي نشاط سياسي، بما ذلك الدعوة إلى التجمع أو التجمهر أو التظاهر، فمن حق الدولة المضيفة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسبا للحفاظ على أمنها واستقرارها، وكذلك عدم تعريضها للحرج أو الدخول في أزمات مع دول وحكومات شقيقة.
وأشار نافعة إلى أنه حرص، خلال اللقاء، على التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية طالت أفرادا تصادف وجودهم في المكان ولا علاقة لهم بأي نشاط سياسي, بل تم القبض على بعضهم في منزله وليس في مكان التجمهر.
من جهته، قال جورج إسحق، المتحدث الإعلامي للجمعية "إن السفير أكد خلال اللقاء على أنه يلتزم بتنفيذ سياسة دولته" ، مضيفاً أن وفد الجمعية حاول إقناع السفير بأن السلطات الكويتية رحلت عدد من المصريين، بعد اعتقالهم، دون تهم واضحة منهم علي حسين دياب، ورامي نبيل إبراهيم، وخليفة عبد الحميد.
من جهة أخرى، قال وليد نصر القط، أحد المرحلين من الكويت ل"الشروق"، "إن السلطات الكويتية قامت بإلغاء إقامتي ولا أدري المدة التي سيتم إبعادي فيها عن الكويت؟"، وانتقد عدم تعاون السفارة المصرية في الكويت معه للتعرف على مصير عمله هناك.