خبراء اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات أعلى من مستهدفات الموازنة العامة أنيس: الارتفاعات لن تستمر طويلا سعادة: أسعار الوقود المحلية لن تتأثر إلا إذا حدث تغيير فى سعر الصرف يرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا لمستويات أعلى من مستهدفات الموازنة العامة، سيكون له تداعيات محدودة على زيادة عجز الموازنة أو ارتفاع الأسعار محليا، بفضل تفعيل الحكومة عقودا للتحوط لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية فى ظل ارتفاع الأسعار. وشهدت أسعار النفط ارتفاعات قوية خلال الأسبوعين الماضيين لتتجاوز 90 دولارا للبرميل، حيث سجل سعرا خامى برنت وغرب تكساس ارتفاعات بنسبة 30% فى الربع الثالث، بدعم من توقعات اتساع العجز فى المعروض النفطى فى الربع الأخير، بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام. قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن أى ارتفاعات فى أسعار النفط العالمية فوق مستهدفات الموازنة العامة للدولة سيكون لها تأثيرات مباشرة على رفع حجم الأعباء المالية على الموازنة، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار فى هذا التوقيت يتزامن مع عدة عوامل أخرى قد تزيد من تأثيرها على الموازنة العامة. وحددت وزارة المالية سعر برميل النفط عند 80 دولارا للبرميل فى موازنة العام المالى الحالى 20232024 الذى بدأ فى يونيو الماضى. وأوضح أنيس، أن أهم العوامل التى تزيد من الآثار السلبية لارتفاع سعر برميل النفط على الموازنة العامة، هو انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، حيث يتم استيراد المواد البترولية بالعملة الصعبة بينما تباع فى السوق المحلية بالجنيه، ولكنه يرى أنه يوجد عدة عوامل اخرى يمكن أن تقلل من صدمة ارتفاع أسعار البترول عالميا على الموازنة العامة، منها توقيع مصر اتفاقا مع العراق، لتوريد منتجات بترولية بخصم عن الأسعار العالمية لإعادة تصديرها مرة أخرى أو استهلاكها فى السوق المحلية، بجانب إعلان وزارة المالية توقيع عقود تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط عند أسعار مناسبة جدا. وفى آخر اجتماعين للجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية، دفع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى رفع أسعار البنزين 75 قرشا للتر فى مارس 2023، كما زاد سعر السولار بنحو جنيه واحد فى مايو الماضى، وذلك لتقليل فاتورة دعم أسعار الوقود واحتواء عجز الموازنة، حيث تستهدف وزارة المالية 119 مليار جنيه دعما للمواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى. وفى 26 سبتمبر الماضى، قال وزير المالية محمد معيط، خلال تصريحات صحفية على هامش استضافة مصر مؤتمر البنك الآسيوى فى شرم الشيخ، إن مصر أبرمت عددا من عقود التحوط لبعض السلع الاستراتيجية فى مقدمتها أسعار النفط، وبلغ سعر برميل النفط فى عقود التحوط 75 دولارا، بإجمالى كميات تمثل 35% من الاحتياجات البترولية لموازنة العام المالى 20242023. وتابع أنيس، أن ما يزيد التوقعات عدم زيادة الأعباء العامة على الموازنة من ارتفاع أسعار النفط، هو عدم استمراره عند تلك الأسعار المرتفعة لفترة زمنية طويلة، قائلا: «الأسعار قد تواصل الارتفاع وربما تبلغ مستويات 100 دولار أو 102 دولار، ولكنها سرعان ما ستهبط من جديد، مدعومة بزيادة الحصص الإنتاجية للمنتجين من خارج تحالف أوبك بلس مثل الولاياتالمتحدة التى أظهرت المؤشرات الأولية تحقيقها أعلى معدلات إنتاج نفط فى تاريخها خلال أغسطس الماضى». وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى بشركة سى إى كابيتال، إنها لا تتوقع تأثيرا كبيرا للارتفاعات التى حدثت فى أسعار البترول العالمية، على ارتفاع عجز الموازنة بسبب توقيع عقود التحوط. وأضافت أن مبدأ التحوط حتى لو كان بنسبة أقل من احتياجاتنا، يعطى للحكومة أريحية للتعامل مع التقلبات التى تحدث فى أسعار السلع العالمية ولا تعكسها على المواطنين مباشرة، وذلك حتى تبدأ فى الاستقرار مرة أخرى. وتوقعت عدم ارتفاع أسعار الوقود محليا فى المراجعة المرتقبة للجنيه والتسعير التلقائى فى الربع الرابع من 2023، نتيجة لتوقيع عقود تحوط، إلا إذا حدثت تغييرات فى أسعار الصرف مما سيضطر الحكومة إلى عكس آثارها على أسعار البنزين والسولار محليا. من جانب آخر، يرى يوسف البنا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاعات أسعار النفط عالميا ستؤدى إلى زيادة أسعار المواد البترولية فى السوق المحلية، حتى مع توقيع عقود تحوط. وتابع يوسف، أن وزارة المالية ليست متحوطة على الحجم الأكبر من الاستهلاك لذلك سيكون لارتفاعات أسعار الوقود العالمية تأثير على زياد عجز الموازنة بلا شك، ومحاولة لتقليل ذلك التأثير ستضطر لرفع الأسعار، ولكن ما يجعلنا نتوقع ألا تكون الزيادة كبيرة هو تفعيل عقود التحوط.
