النحاس: تفعيل الية التحوط ضد أسعار النفط العالمية أمر جيد أعلنت الحكومة مضاعفة عقود التحوط النفطي خلال العام المالي الجاري 2021-2020، من أجل الحماية من ارتداد أسعار النفط، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وأضاف معيط، أنه تم ابرام عدد كبير من عقود التحوط، لافتًا الى أن الحكومة لم تقرر حتى الان خطتها للعام المالي المقبل، لكن مصر لديها عقود حتى 30 يونيو 2021. وبدأت الحكومة تطبيق آلية التحوط ضد أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي 2019، ووضعت مصر هذه الآلية في خطوة تهدف إلى المساعدة في تفادي أي صدمات في الميزانية. وشهدت أسعار خام برنت تراجعًا بنسبة 25% منذ بداية العام الجاري، ليصل سعر البرميل إلى 50 دولار. ويهدف التحوط إلى الحد من أو تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار، ويعتبر ضمان ضد المخاطر، وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيقه تشمل وثائق التأمين، والعقود الاجلة، والمقايضة، والخيارات. وأنشئت أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح بسياسة تحوط شفافة وموحدة، وتوسعت لتشمل العقود الاجلة للتحوط في قيم الطاقة، والمعادن الثمينة، والعملات الأجنبية، بالإضافة الى تقلبات أسعار الفائدة. والتحوط الطبيعي هو استثمار يقلل من مخاطر غير مرغوب فيها بما يناسبها من التدفقات النقدية، ومنها على سبيل المثال التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط، حيث يمكن لمنتج النفط توقع الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكى، ولكنها تواجه التكاليف بعملة مختلفة. ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى، أن تفعيل الية التحوط ضد أسعار النفط العالمية أمر جيد، ويعني اتفاق الدولة مع شركات ضمان المخاطر بحيث يتم تحديد سعر البترول على سبيل المثال ب80 دولار، فيتم شراء البرميل بهذا السعر، مشيرًا إلى انه فى حالة انخفاضه أو صعوده تكون الحكومة فى حدود الأمان. وأضاف النحاس، أن المشكلة لا تكمن فى تطبيق اليه التحوط، ولكن فى كيفية التعامل معها؛ خاصة مع تحرير سعر البترول والغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية. وأكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الهدف من تطبيق آلية التحوط هو السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتحقيق فائض أول بها، لافتًا إلى أن التحوط يحمي الموازنة من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية، مضيفًا أن اتخاذ الحكومة آلية التحوط يحافظ على معدل الأسعار فى حالة الارتفاع العالمي في أسعار النفط. ويرى الدكتور سعد محمد، عضو شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، أن مضاعفة عقود التحوط مكن الحكومة لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية فى أى وقت، وهو ما يساهم فى توفير الأموال في خزانة الدولة، في حالة ارتفاع انهيار أسعار النفط. وتم تحديد سعر برميل النفط فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2021-2020 عند 61 دولار، في مقابل نحو 68 دولار فى موازنة العام المالي الماضي 2020-2019. وقالت وزارة المالية، أن السعر الحالي يعد فى الحدود الامنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل سيؤدى إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلي المستهدف. وأكدت الوزارة أن كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول على السعر المقدر له فى الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلى، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى. وتعاقدت الحكومة مع بنك الاستثمار «جى بى مورجان»، و«سيتى بنك» للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، وأجرى وفد من وزارة المالية والبترول زيارة إلى لندن العام الماضى للاطلاع على أحدث المستجدات فى هذا الشأن. ويبلغ دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالي الجاري 2021-2020 نحو 28.1 مليار جنيه، في مقابل نحو 52.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2020-2019. وتستهلك مصر ما يقرب من نحو81.6 مليون طن من الوقود سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو56.4 مليون طن سنويًا، وهو ما يعني أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي تصل الى نحو25.2 مليون طن سنويًا، تمثل ما يتراوح بين30- 35 % تقوم وزارة البترول باستيرادها سنويًا.
