التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.. آلية "المالية" لمواجهة قفزات النفط والسلع عالميًا.. والقليوبي: ضعف القدرة التخزينية دفع الحكومة للتأمين.. والنحاس: خطوة تأخرت كثيرًا

تتجه وزارة المالية لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بعد القفزات التي شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية وذلك للحد من التغيرات في فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي، حيث تعد "المالية" الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية لبدء تطبيق الآلية الجديدة، بحسب ما صرحت به مصادر حكومية خلال الساعات الماضية.
وتهدُف الضوابط التشريعية لعملية تطبيق آلية التحوط إلى وضع إطار قانوني يسمح بتحمل موازنة الدولة تكلفة استخدام تلك الآلية قبل البدء في استخدامها، كما تعتزم "المالية" إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك في إطار الاستعداد لاستخدام الآلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية.
تجاوز عجز الموازنة
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن ارتفاع أسعار النفط يهدد بعدم تحقيق عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالي الحالي ويغير من التوقعات الخاصة بالتضخم، كما أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر ال67 دولارًا للبرميل والمعتمد في موازنة العام المالي 2018-2019 ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري.
وأضاف التقرير، أنه مع مواصلة ارتفاع خام برنت حاليًا فوق مستوى 80 دولارا للبرميل، والتوقعات بأن يتجاوز حاجز ال100 دولار للبرميل، فإن مصر قد تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق ضعف ال89 مليار جنيه المخصصة في الموازنة العامة لدعم الطاقة خلال هذا العام، إذ أن كل زيادة بمقدار دولار واحد فوق سعر النفط المعتمد في الموازنة يضيف 4 مليارات جنيه (222 مليون دولار) إلى المصروفات السنوية للدولة.
وتأتي خطوات الحكومة لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط كإجراء وقائي لعدم تخطي عجز الموازنة المُستهدف، حيث قدرت "المالية" دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه مع احتساب سعر الدولار عند 16.5 جنيه، لكن ارتفاع أسعار المواد البترولية سيتسبب في دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري بنحو 100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
تطبيق اتفاقية التحوط
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد في وقت سابق، أنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي، حيث وقعت الحكومة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وإن البنكين هما جي بي مورجان وسيتي بنك، لكنها لم تفعّلها.
كما كلف مجلس الوزراء، في اجتماع نهاية يوليو الماضي، وزيري البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك أو المؤسسات التمويل العالمية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك في إطار خطة الحكومة في التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط التي تؤثر سلبًا على موازنة الدولة، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام، وقتها، بنسبة 0.95% ليصل إلى 74.64 دولار للبرميل.
جدير بالذكر، أن مصر تستورد نحو 32 إلى 35% من احتياجاتها من الوقود شهريًا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريًا، كما أنه كل دولار زيادة في أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه بحسب تأكيدات الخبراء.
ومن المرجح أن التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، يشمل بجانبه أيضًا التأمين على ارتفاع بعض السلع الأساسية وعلى رأسها؛ أسعار القمح وذلك من أجل تحقيق هدف السيطرة على عجز الموازنة دون التعرض لتقلبات الأسعار العالمية وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلي، خاصة وسط توقعات مؤخرًا بارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
خطوة تأخرت كثيرًا
وقال الدكتور جمال القليوبي، عضو الجمعية المصرية للبترول، إن ضعف القدرة التخزينة الحالية للنفط في مصر، والتي لا تتعدى 18%، حيث إن الدولة تستهلك 81 مليون طن مواد وقودية سنويًا تكون القدرة التخزينية منها 15 مليون طن فقط بمدة زمنية لا يتخطى 30 يومًا، دفع الحكومة للتحوط ضد أسعار النفط خاصة بعد وصول سعر برميل النفط إلى 80 دولارًا.
وأضاف القليوبي ل"البوابة نيوز"، أن التحوط ضد أسعار النفط سيكون من خلال أحد البنوك العملاقة التي تُسمى؛ بنوك استثمارية لتغطية تأمين سعر النفط المؤثر على الدول، وتكون نسبة الشراكة فيه مُحددة ويتم قياسها عالميًا، وأن هذا التأمين سيُساهم في ضخ أموال لتوفير نسبة عجز الموزانة المُستهدف بسبب ارتفاع سعر برميل النفط مؤخرًا.
ويقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن آلية التحوط ضد مخاطر أسعار النفط والسلع الأساسية موجودة بالفعل، حيث أقرت هيئة الأوراق المالية ما يُسمى بورصة العقود، على أن يتم تفعيلها في يناير القادم، وذلك بعدما تم إقرار قانون بورصة العقود الآجلة ولائحتها مطلع العام الجاري، غير أنها غير مُفعلة.
ويوضح النحاس ل"البوابة نيوز"، أن التحوط ضد مخاطر السلع يعني أن تتعاقد الحكومة مع شركات أو بنوك لضمان ابتعادها عن تقلبات وتذبذبات أسعار تلك السلع في السوق العالمى وعدم تجاوز العجز المستهدف في الموازنة وذلك عن طريق عقود آجلة مُحددة بمدة زمنية مُقابل الالتزام بدفع مصاريف تأمينية.
ويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا في التحوط ضد أسعار النفط بعد وصولها ل80 دولارًا في حين أن سعر النفط في الموزانة مُحدد ب67 دولارًا، ما يعني زيادة في أرقام العجز الذي استهدفته الحكومة في موازنة العام الجاري 2018/2019.. موضحًا أنه كان من اللازم التحوط ضد أسعار البترول التحوط وسعره 70 دولارًا، خاصة وأن مصر تستورد 8 ملايين برميل نفط سنويًا.
ويوضح النحاس: "التحوط ضد أسعار السلع أمر جيد لكن من المفترض ألا يكون بشكل مباشر من خلال الحكومة، لأن دخول الحكومة طرفًا مباشرًا سيرفع من أسعار السلعة، ولكنه من المفترض أن تطرح الحكومة فقط مناقصات للشركات على أن يكون هذا التحوط مأخوذًا في الحسبان توقيتاته وقياساته الفنية ونظرة مُستقبلية، حسب طبيعة كل سلعة، وألا يكون مجرد قرار وقتي".