تعرف على خطة الحكومة لتأمين واردات الوقود خوفا من تقلب الأسعار

قالت مصادر حكومية إنه من المقرر أن يشهد الربع الأخير من العام الجارى الإعلان عن مناقصة عالمية ودعوة البنوك والمؤسسات الدولية للمنافسة على عملية تأمين واردات مصر من الوقود مشيرة إلى أن الحكومة تتطلع إلى دخول عدد كبير من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية فى هذه المنافسة بشكل يضمن المفاضلة واختيار أفضل سعر وطريقة تأمينية.
و كلف مجلس الوزراء فى اجتماعه أمس وزيرى البترول والمالية، ببدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك أو المؤسسات التمويل العالمية، للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، وذلك كإجراء وقائي.
وتستعد لجنة حكومية شكلت لمتابعة ملف التحوط من مخاطر ارتفاع أسعار البترول لطرح مناقصة عالمية ودعوة بنوك الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية لتأمين واردات مصر ضد زيادة الأسعار وتدعو الحكومة أيضا مستشارين قانونيين لصياغة العقود بين الطرفين.
وأضافت المصادر، أن وزارة المالية عقدت خلال الفترة الماضية أكثر من اجتماع مع عدد من البنوك الاستثمارية صاحبة الخبرات فى عمليات التأمين ضد مخاطر أسعار المواد البترولية، لاستشارتها فى عمليات التأمين على أسعار البترول فى ظل التقلبات المتغيرة للأسعار عالميًا والتوقعات المستقبلية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء الاحترازي يستهدف الحد من التغيرات فى فاتورة دعم الطاقة وتحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة وخفض العجز الكلى وفقاً للمستهدفات العامة.
وبحسب وزارة المالية فإن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة 4 مليارات جنيه.
وتعد هذه الخطوة أول مراحل تحرير أسعار البترول محليًا وفقًا لبرنامج صندوق النقد الدولى المبرم مع الحكومة، بجانب وضع معادلة لتسعير منتجات الوقود محلياً بعد التحرير الكامل بشكل يتوافق مع الأسعار العالمية.
وتستورد مصر نحو 32 إلى 35% من احتياجاتها من الوقود شهرياً، لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طن شهريا.