عروض من بنوك دولية لإدارة طرح السندات الدولارية الجديدة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه يتم حاليا فحص طلبات مقدمة من مؤسسات دولية من اجل التعاقد مع بنوك عالمية جديدة ومستشارين قانونيين محليين واجانب لإدارة عملية الطرح الجديد للسندات الدولارية الجديدة.
وكانت بنوك «ناتيكسيس وسيتى بنك وجي.بي مورجان وبى.إن.بي باريبا” قد نظمت طرح 7مليارات دولار العام المالى الماضى.
وتعتزم وزارة المالية طرح سندات تتجاوز ال4مليارات دولار وما بين 1 و 1.5مليار يورو خلال العام المالى الحالى.
وكانت الحكومة قد اختارت 4 بنوك عالمية لإدارة عملية الطرح السابقة كما تم اختيار مكتب ديشارت العالمى مستشارا قانونيا بخلاف 3 مستشارين قانونيين محليين هم مكتب حلمى وحمزة وشركاه ومكتب زكى هاشم للمحاماة.
وتابعت المصادر ان اجراءات طرح المناقصة بدأت بالفعل وسيتم الاعلان قريبا عن البنوك الفائزة بعملية ادارة الطرح.
وقالت المصادر ان اجراءات الطرح والترسية واختيار البنوك الفائزة بتنظيم عملية الطرح ستستغرق ما بين شهر ونصف الشهر وشهرين وهناك طلبات مقدمة من عدد كبير من البنوك العالمية للاستفسار عن خطط طرح السندات الجديدة ومدى امكانية تنظيم تلك الطروحات وسيتم اختار تلك البنوك بموعد المناقصة.
وقالت المصادر: إنه من المزمع تقديم السندات الدولارية على تلك المقومة باليورو على الارجح.
وتنتظر الحكومة نحو 3مليارات دولار خلال شهر ديسمبر من البنك الدولى بقيمة مليار دولار وصندوق النقد الدولى بقيمة مليارى دولار.
وقال: سنتحين الوقت الملائم للطرح الدولارى للحصول على سعر فائدة جيد خاصة ان السوق مزدحمة للغاية بإصدارات مشابهة تنافس الاصدار المصرى.
وأكدت المصادر ان الدين الخارجى لمصر مازال فى الحدود حيث ان التقديرات العالمية تحدد نسبة 30% من الناتج بداية القلق من ارتفاع الدين الخارجى.
واعلن البنك المركزى ان الدين الخارجى ارتفع الى 79مليار دولار فى سبتمبر الماضى.
واعلنت وزارة المالية انها تسعي للتوسع في اصدار سندات طويلة الاجل لتقليل مخاطر تذبذب اسعار الفائدة نتيجة تقلبات السوق.
وأشارت الوزارة فى استراتيجية الدين العام الي ان الدين المحلي اجل عام يمثل 55%من جملة الدين وهو ما يعرض اسعار الفائدة للتذبذب وألمحت الوزارة الي ان متوسط اجال الدين العام هو 2.2سنة وهي نسبة جيدة إلا أنه يجب تنويع اجال الدين العام وادواته المتمثلة في سندات وأذون الخزانة.
تستهدف وزارة المالية تقليل مخاطر إعادة التمويل، من خلال إطالة عُمر الدين المحلى القابل للتداول ودمج منحنى العائد المحلى.
وأكدت الوزارة فى خطتها الهادفة الى خفض الدين العام على تنمية أسواق الدين المحلية من أهم أهداف استراتيجية إدارة الدين العام إيماناً بأن تعزيز قدرة سوق الأوراق المالية الحكومية من شأنه أن يُخفض تكلفة إصدار تلك الأوراق.