مع بدء تطبيقها.. ما آليه التحوط ضد أسعار البترول؟

تستهدف الحكومة البدء في تطبيق آليه التحوط ضد أسعار النفط العالمية بهدف حماية الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020 من مخاطر ارتفاع أسعار البترول
كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، عن بدء الحكومة تطبيق آليه التحوط ضد أسعار النفط العالمية. ووضعت مصر هذه الآلية في خطوة تهدف إلى المساعدة في تفادي أي صدمات في الميزانية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، مضيفا أن مصر مستعدة، وتستخدم آلية التحوط وقتما تحتاج لذلك، بحسب رويترز. وحددت الحكومة سعر برميل البترول بنحو 68 دولارا فى الموازنة الجديدة 2019-2020، فى مقابل نحو 74 دولارا فى موازنة العام المالي الجاري 2018-2019.
ما آلية التحوط؟ يعرف التحوط بأنه عمل يهدف إلى الحد من أو تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار، وكما هو معروف، فإن التحوط يعتبر ضمانا ضد المخاطر. وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف، تشمل وثائق التأمين، والعقود الآجلة، والمقايضة، والخيارات. وأنشئت أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح
ما آلية التحوط؟
يعرف التحوط بأنه عمل يهدف إلى الحد من أو تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار، وكما هو معروف، فإن التحوط يعتبر ضمانا ضد المخاطر.
وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف، تشمل وثائق التأمين، والعقود الآجلة، والمقايضة، والخيارات.
وأنشئت أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح بسياسة تحوط شفافة وموحدة، بل ومنذ ذلك الحين توسعت لتشمل العقود الآجلة للتحوط في قيم الطاقة، والمعادن الثمينة، والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الفائدة.
والتحوط الطبيعي هو استثمار يقلل من مخاطر غير مرغوب فيها بما يناسبها من التدفقات النقدية، ومنها على سبيل المثال التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط، حيث يمكن لمنتج النفط توقع الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي، ولكنها تواجه التكاليف بعملة مختلفة.
المالية تعدل سعر برميل النفط ليبقى في الحدود الآمنة
عدلت وزارة المالية فى التقرير النصف سنوي لأداء الاقتصاد المصري سعر برميل النفط عند 74 دولارا، فى مقابل نحو 67 دولارا عند وضع الموازنة الحالية 2018-2019.
وقالت الوزارة إن هذا السعر يعد فى الحدود الآمنة، إلا أنه فى حالة ارتفاع سعر النفط العالمى ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو دولار للبرميل سيؤدى ذلك إلى تدهور صافى العلاقة مع الخزانة، وبالتالى العجز الكلى المستهدف.
وأكدت الوزارة أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول على السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالى والاجتماعى.
أسعار النفط ترتفع 30%
قالت وزارة المالية، إن أسعار النفط ارتفعت بمعدل 30 % خلال الربع الأول من عام 2019، لتصل إلى حوالي 68 دولاراً نتيجة قيام دول منظمة الأوبك وروسيا بالالتزام بخفض الإنتاج، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على إيران وانخفاض مستوى الإنتاج في فنزويلا نظرًا لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بها.
فيما تشير أحدث التقديرات العالمية إلى استقرار أسعار النفط العالمية فى 2019 عند مستويات تتراوح ما بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل، طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط، وتوقعات صندوق النقد الدولى والعديد من المؤسسات المالية الدولية.
خبراء: تفعيل آليه التحوط يحمي الموازنة من تقلبات سعر البترول
يرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تفعيل آلية التحوط ضد أسعار النفط العالمية أمر سليم، مشيرا إلى أن التحوط يعني اتفاق الدولة مع شركات ضمان المخاطر بحيث يتم تحديد سعر البترول على سبيل المثال ب80 دولارا، فيتم شراء البرميل بهذا السعر، مشيرا إلى أنه فى حالة انخفاضه أو صعوده عن هذا الرقم فإن الحكومة في حدود الأمان.
وأضاف النحاس، أن المشكلة لا تكمن في تطبيق آليه التحوط، ولكنها تتمثل في كيفية التعامل مع هذه الآلية خاصة مع تحرير سعر البترول وإلغاء الدعم نهائيا عن الوقود.
فيما أكد الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن الهدف من تطبيق آلية التحوط هو السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتحقيق فائض أول بها، لافتا إلى أن التحوط يحمي الموازنة من التعرض لتقلبات الأسعار العالمية.
وتعاقدت الحكومة مع كل من بنك الاستثمار «جي بي مورجان»، و«سيتي بنك» للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، حيث أجرى وفد من وزارة المالية والبترول زيارة إلى لندن العام الماضي للاطلاع على أحدث المستجدات في هذا الشأن.