هل تنجح الحكومة فى تطبيق آلية التحوط ضد أسعار النفط؟

ارتفعت أسعار النفط بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، حيث سجل سعر خام برنت نحو 85 دولارا للبرميل، وهو الأمر الذى يهدد بعدم تحقيق عجز الموازنة المستهدف.
تعمل وزارة المالية حاليا على إعداد الضوابط التشريعية والإدارية والتكنولوجية للبدء في تطبيق الية التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول، وذلك بهدف وضع إطار قانونى يسمح بتحمل موازنة الدولة تكلفة استخدام تلك الآلية قبل البدء فى استخدامها. وتعتزم المالية إنشاء وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد، والتوقع بمستوياتها المستقبلية، وذلك فى إطار الاستعداد لاستخدام الآلية الجديدة. وشهدت أسعار النفط العالمية زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعر خام برنت فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.
وسجل خام برنت مستويات مرتفعة منذ يناير 2017، مع بدء تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده "الأوبك" مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل مخزونات النفط العالمية، فى محاولة لرفع أسعار النفط لدعم مواردها المالية. وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط
وسجل خام برنت مستويات مرتفعة منذ يناير 2017، مع بدء تفعيل اتفاق خفض الإنتاج النفطى الذى تقوده "الأوبك" مع عدد من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا لخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليل مخزونات النفط العالمية، فى محاولة لرفع أسعار النفط لدعم مواردها المالية.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار التي ظهرت آثارها على عملات عدد من كبار مستوردى النفط، قد تلحق الضرر بنمو الطلب على الخام فى العام المقبل.
وأكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع سعر خام برنت عالميًا يؤدى إلى ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية فى مصر.
وتسعى وزارة البترول لتخفيض قيمة دعم الوقود منذ عام 2014، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا، حيث ارتفعت أسعار المنتجات البترولية بواقع 4 مرات: الأولى كانت فى 4 يوليو 2014، ثم 4 نوفمبر 2016، ثم 29 يونيو 2017، ثم 16 يونيو 2018.
ومع استمرار صعود أسعار النفط العالمية، تلجأ الحكومة إلى رفع أسعار الوقود بهدف التقليل من عجز الموازنة، وطبقا لخطة ترشيد الدعم والمطبقة منذ عام 2014 على مدى 5 سنوات تنتهى فى 2019.
وتسعى الحكومة إلى تحرير سعر الوقود نهائيًا وإلغاء الدعم المقدم له خلال العام المقبل، بحيث يتم بيعه فى السوق وفقًا لسعره العالمى.
ما آلية التحوط؟
يعرف التحوط بأنه عمل يهدف إلى الحد من أو تقليل المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار، وكما هو معروف، فإن التحوط يعتبر ضمانا ضد المخاطر.
وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف، تشمل وثائق التأمين، والعقود الآجلة، والمقايضة، والخيارات.
وأنشئت أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح بسياسة تحوط شفافة وموحدة، بل ومنذ ذلك الحين توسعت لتشمل العقود الآجلة للتحوط في قيم الطاقة، والمعادن الثمينة، والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار الفائدة.
والتحوط الطبيعي هو استثمار يقلل من مخاطر غير مرغوب فيها بما يناسبها من التدفقات النقدية، ومنها على سبيل المثال التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط، حيث يمكن لمنتج النفط توقع الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي، ولكنها تواجه التكاليف بعملة مختلفة.
وتبحث الحكومة حاليا الآثار المالية على عجز الموازنة من جراء ارتفاع أسعار البترول عالميا، حيث وقعت الحكومة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط مع بنكين عالميين، وهما جى بى مورجان وسيتى بنك.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة لم تستبعد إمكانية استخدام آلية التحوط للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول، وأنها تنتظر الوقت المناسب لتفعيلها.
وأضاف معيط أنه بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، وقبل التنفيذ ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وهو الأمر الذى أدى إلى تأجيلها لحين هدوء الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة لتنفيذ الآلية الجديدة عندما تهدأ الأسواق.
دعم الوقود
ارتفعت فاتورة دعم الوقود بنحو 10 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد صعود سعر برميل البترول لنحو 84 دولارًا للبرميل، فى مقابل نحو 67 دولارا، المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر بقطاع البترول، إن زيادة سعر برميل البترول دولارا واحدا على المحدد بموازنة الدولة تزيد مخصصات الدعم بنحو 350 مليون جنيه شهريًا.
ومن المتوقع أن يصل دعم المواد المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل نحو 100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فى مقابل نحو 89 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى 2018-2019، مع احتساب سعر الدولار عند 16.5 جنيه.
وقالت وكالة بلومبرج الإمريكية، إن ارتفاع أسعار النفط يهدد بعدم تحقيق عجز الموازنة المستهدف عند 8.4% للعام المالى الحالى ويغير من التوقعات الخاصة بالتضخم.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 4% خلال عام 2022.
وقدرت الحكومة سعر النفط فى موازنة العام الحالى 2018-2019، بنحو 67 دولارا للبرميل، وهو بزيادة على موازنة العام المالى الماضى 2017-2018، بنحو 12 دولارا، حيث كان يقدر بنحو 55 دولارا للبرميل.
وحسب البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018-2019، فإن كل واحد دولار ارتفاعا فى أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية فى فاتورة الدعم، وهو الأمر الذى سيكون له مردود سلبى على عجز الموازنة.
وتستهلك مصر ما يقرب من 81.6 مليون طن من الوقود سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 56.4 مليون طن سنويًا، وهو ما يعنى أن هناك فجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلى تصل إلى نحو 25.2 مليون طن سنوياً، تمثل ما يتراوح بين 30- 35% تقوم وزارة البترول باستيرادها سنويا.