مصدر: مصر بدأت التحوط ضد مخاطر ارتفاع سعر البترول فى نوفمبر الماضى

قال مصدر حكومى مسئول، إن الحكومة بدأت تنفيذ التحوط أو التأمين ضد مخاطر ارتفاع سعر البترول خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الماضى.
وبحسب المصدر الحكومى، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الحكومة كانت قد وقعت العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط مع بنكين عالميين فى سبتمبر الماضى، «إلا أننا فى النصف الأول من الشهر الماضى، بدأنا تنفيذ عملية التأمين، حيث كان الوقت المناسب للتنفيذ»، على حد قوله.
كان مجلس الوزراء، قد وافق فى يونيو الماضى، على بدء وزارتى المالية والبترول، إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من الوزارتين، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى، على أن تضع اللجنة تصورا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
وكانت 7 شركات وبنوك عالمية، متخصصة فى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لإجراء تلك الدراسات.
وبحسب المصدر، فإن عملية التأمين ستساهم فى الحد من تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة، والحد من ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، مشيرا إلى أنه تم اختيار عروض التأمين المقدمة من البنوك العالمية وفقا لتصنيفها بالخبرة فى مجال التأمين على السلع، بالإضافة إلى قيمة التأمين المقدم فى العروض.
وانخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء الماضى، قبل اجتماع كبار مصدرى الخام فى العالم، والذين سيناقشون خفض الإنتاج للمساهمة فى تعزيز الأسعار وكبح فائض المعروض، حيث تراجع خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة 52 سنتا، ليبلغ عند التسوية 61.56 دولار للبرميل، بعدما بلغ أعلى مستوى له فى الجلسة عند 63.29 دولار، وأدنى مستوياته فيها عند 60.80 دولار للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، فى العقود الآجلة 36 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.89 دولار للبرميل. وجرى تداول الخام بين 54.44 دولار و52.16 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أشار خلال الشهر الماضى، إلى أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية بقيمة 125 مليار جنيه حتى بعد رفع الأسعار الأخيرة.
وقدرت وزارة المالية، فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه، كفاتورة دعم خصصتها فى العام المالى الماضى 2017 2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكى فى مشروع موازنة العام المالى الحالى عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الماضى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موازنة العام المالى 2017 2018.
وتستهدف «المالية» متوسط سعر برميل برنت خلال العام المالى 2019/2020 عند 61.2 دولار للبرميل، و59.2 دولار للبرميل خلال العام المالى 2020/2021.
وبحسب المالية، فإنه إذا زاد سعر النفط العالمى بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالى سلبى على العجز الكلى المستهدف، يبلغ نحو أربعة مليارات جنيه، بما يمثل نحو 0.08 فى المائة، من الناتج المحلى الإجمالى.