نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على إعلان حكومة الانقلاب موافقتها على بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك ومؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية، كإجراء وقائي، وقالت الوكالة إن ذلك التحرك يكشف مخاوف نظام السيسي من الصعود المتزايد لسعر برميل النفط مما يزيد عجز الموازنة. واشار التقرير الى إن الموازنة العامة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب تقدر سعر برميل النفط، عند 67 دولارا للبرميل خلال العام المالي الجاري 2018 /2019، في حين يحوم سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا عند 74 دولارا، ووفقا لما تم الإعلان عنه فإن التأمين يغطي واردات النفط من الخارج، أو الإنتاج المحلي المخصص لتغطية حاجة السوق. وأوضح أن أسعار النفط الخام، سجلت تذبذبا حادا خلال الأعوام 2015 – 2018، إذ بلغ سعر خام برنت 26 دولارا مطلع 2016، قبل أن يعاود الصعود لاحقا، لكنه أقل من أعلى مستوياته المسجلة منتصف 2014 عند 120 دولارا. وتسببت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط والذي كسر سعر حاجز ال 80 دولارا خلال الشهرين الماضيين في رفع عجز موازنة العام المالي المقبل التي أعلنتها حكومة الانقلاب، حيث تستهدف حكومة الانقلاب عجزا ب 438.5 مليار جنيه على أساس سعر برميل النفط 67 دولار، بينما ارتفع العجز إلى ما يقرب من 490 مليار جنيه بعد الارتفاعات الأخيرة. وقال محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب إن كل دولار زيادة فى سعر البترول يزيد من عجز الموازنة بنحو من 3.5 إلى 4 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الحالية اعتمدت 55 دولارا لسعر متوسط للبرميل، أما الموزانة الجديدة فاعتمدت سعر النفط عند 67 دولارا.