تراجع أسعار النفط العالمية تجبر الحكومة المصرية لمراجعة إجراءات التحوط ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية

يعد ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة، هو الشغل الشاغل للحكومة المصرية، لمحاولة التغلب عليه، والسيطرة، عبر مواجهة الأحداث العاليمة المتتالية، وهو ما تحاول من خلاله التحوط والحذر من الأحداث العاليمة، للتخفيف من وطائتها، وتأثيره علي الاقتصاد الوطني، وعجز الموزانة لدي الاقتصاد المصري، للوصول لمعدلات النمو المستهدفة وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
ولم تضع الحكومة في الحسبان تراجع أسعار النفط العاليمة، وكانت التوقعات تشير إلي وجود ارتفاعات مقبلة، نظرا لاتجاه منظمة الأوبك لتقليل الإنتاج، والحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين، وفرض أمريكا عقوبات علي ثلث الإنتاج العالمي من النفط.
وبعد تراجع الأسعار بدأت وزارتا البترول والمالية مراجعة توقعات أسعار النفط بالأسوق العالمية خلال العام المالى المقبل، لتعديل عقود التحوط من ارتفاع أسعار البترول المتفق عليه مع بنكى الاستثمار "جى بى مورجان" و"سيتى بنك"، وسجل سعر برميل النفط اليوم نحو 61.93 دولار للبرميل.
وكانت وزارة المالية قد حددت داخل الموزانة العامة للدولة، سعر برميل النفط بقيمة 67 دولار للعام الجاري، والعام المالي الجديد 2019/2020 بقيمة 68 دولار، وهو ما يتطلب تدخل لتعديل عقود التحوط، التي اتخذتها الحكومة المصرية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط، التي شهدها القطاع العام حيث سجل في أحد الشهور قيمة 84 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية فى بيانها المالي، إن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية خلال عام 2019 عند مستويات تتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات صندوق النقد الدولى، بخلاف ما تم فى الاسواق العالمية نتيجة التقلبات السياسية.
وأوردت وزارة المالية فى البيان المالى لمشروع موازنة 2019 – 2020، أن البدء بتطبيق آلية التحوط يستهدف حماية الموازنة العام المالى الجارى من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار البترول العالمية.
أقرأ أيضا.."البترول": هدفنا زيادة الانتاج المحلى من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية
وكان وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، قد قال في تصريحات سابقة له، إن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات اللازمة للتحوط من السلع البترولية والقمح خلال العام الجديد، لمواجهة التحديات العالمية، وارتفاعات الأسعار للنفط العالمي، ولضمان القضاء على مخاطر ارتفاع عجز الموزانة العامة للدولة.
وكان مصدر حكومى قد قال، إن التقلبات السياسية فى المنطقة ساهمت فى تراجع سعر برميل النفط لنحو 60 دولارا وخالف توقعات السوق والشركات العالمية القائمة على إعداد دراسات عن توجه قيمة برميل البترول، موضحا أن موازنة الدولة تحملت فارق الأسعار العالمية لصالح بنكى الاستثمار "جى بى مورجان وسيتى بنك" المتعاقد معهم للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا على سعر 70 دولارا للبرميل، وتتحمل البنوك أية مبالغ تزيد على هذا السعر.
وأوضح أن متوسط سعر برميل النفط خلال العام المالى الجارى 65 دولارا، بما يحمل ميزانية الدولة فارق 5 دولارات لصالح بنكى الاستثمار "جى بى مورجان وسيتى بنك"، وذلك بسبب التقلبات المفاجئة فى الأسواق العالمية، مضيفا أن الحكومة تسعى لتجديد اتفاق تطبيق آلية التحوط من ارتفاع أسعار شحنات المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، لحماية موازنة 2019-2020 من المخاطر المالية الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالميا.
وتسعي الحكومة لمواصلة التحوط العام المالي الجديد، وذلك مع انتهاء التحوط الحالى فى الثلاثين من يونيو الجارى، ما يتطلب تجديد التحوط من أجل تأمين موازنة دعم الوقود خلال 2019- 2020 من مخاطر تقلبات أسعار النفط فى الأسواق، وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية فى مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت الحكومة، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار فى موازنة العام المالى الحالى 2018-2019.