عرض اللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة فى مقابلة مع متضررى الإسكان منخفض التكاليف بالبحيرة عدد من الحلول منها قيام المحافظة بإيجاد وسيلة لتقسيط المبالغ المتبقية عن طريق أحد البنوك أو توفير وحدات سكنية بديلة لهم بإسكان مبارك المدعوم من الدولة . وأمر شعراوى الوحدة المحلية بدمنهور بالإعلان عن هذين الحلين وفتح باب تلقى الطلبات من المتضررين لمدة شهر على إن تعرض تلك الطلبات على لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة . وقال عدد من المتجمهرين ل "الشروق": لا نستطيع دفع المبلغ الإضافى فى الوقت الذى مازلنا نسدد فيه ثمن الوحدات". كان ما يزيد عن 100 شخص تجمهروا أمس احتجاجا على رفع سعر الوحدات السكنية بالإسكان منخفض التكاليف أمام مبنى محافظة البحيرة. وكان مجلس المدينة قد فرض 14 ألف جنيه إضافية على كل وحدة، بدعوى ارتفاع سعر مواد البناء، فى الوقت الذى أكد فيه المتضررين تعاقدهم على الوحدات منذ عام 1999، وأن لا ذنب لهم فى ارتفاع الأسعار، كما تعاقد المجلس معهم أيضا على دفع 16 ألف جنيه للوحدة، وقروض من المشروع بقيمة 20 ألف جنيه تقسط شهريا.