اعلن اللواء محمد شعراوي عن حلول جذرية لمشكلة المواطنين المتضررين من عدم تسلمهم شقق مشروع الاسكان منخفض التكاليف بمدينة دمنهور تتمثل في قيام المحافظة بايجاد وسيلة لتقسيط المبالغ المتبقية علي المواطنين عن طريق احد البنوك وتوفير وحدات سكنية بديلة بإسكان مبارك المدعوم من الدولة بمبلغ15 الف جنيه لمن يرغب منهم خاصة في ظل سدادهم مبلغ16 الف جنيه مقدما مؤكدا انه سيتم فتح باب تلقي الطلبات من المواطنين المتضررين لمدة شهر, علي ان تعرض تلك الطلبات علي اللجنة المشكلة من المحافظة برئاسة السكرتير العام. وكان اكثر من70 شخصا من ابناء مدينة دمنهور قد نظموا للمرة الثانية وقفة احتجاجية امام ديوان المحافظة للمطالبة بتسليمهم الوحدات السكنية منخفضة التكاليف التي فازوا بها في القرعة العلنية التي اجرتها المحافظة من4 اشهر واعفائهم من المبالغ الاضافية التي طالبتهم المحافظة بسدادها. وتقول امال ابو طالب الموظفة بمديرة الزراعة احدي المتضررات اجمالي عدد المستحقين للوحدات يبلغ142 حالة موزعة علي شقق مدينة ناصر وشركة المياه وجرن ابو الريش وعند الاعلان عن انشاء هذه الوحدات ابلغونا ان مساحتها53 مترا واضافت انها قامت بسداد الف جنيه جدية تعاقد عند فتح باب الطلبات في عام2000 تبعها11 الف جنيه واكدت انها استبشرت خيرا عند اجراء القرعة وفوزها بالوحدة وانتظرت3 اشهر قضتها في التردد علي مجلس المدينة ومديرية الاسكان لاستلام الشقة الي ان فاجأتنا مديرية الاسكان بطلب سداد16 الف جنيه اخري دفعة واحدة من اين لي ان احصل علي هذا المبلغ وهل انتظر10 سنوات اخري حتي احصل علي الشقة؟اما جميلة بسيوني ابراهيم فتقول تقدمت بطلب ضمن حالات الايواء ودفعت16 الف جنيه علي اقساط طوال السنوات الخمس الماضية وجاء اسمي ضمن كشوف المستحقين في مساكن الصيانة وتؤكد ان جميع المحتجين من الحالات المعدمة والتي توفر لقمة عيشها بالكاد فمن اين لنا ان الحصول علي هذا المبلغ؟ ولماذا نتحمل نحن فاروق الاسعار في الخامات رغم اننا تقدمنا بالمقدمات في عام2000 وقبل ان تطرأ اية زيادة علي الأسعار.