واصل العشرات من منتفعي الإسكان منخفض التكاليف بدمنهور تظاهراتهم أمام ديوان عام محافظة البحيرة للأسبوع الثاني علي التوالي احتجاجا علي عدم قيام مجلس مدينة دمنهور بتسليمهم الوحدات المخصصة لهم وفقا للقرعة العلنية التي أجريت في يناير الماضي، وقد ردد المتظاهرون هتافات جماعية تطالب بتسليم الشقق وفشلت محاولات المحافظة في الوصول لحل تلك الأزمة. كانت القرعة قد أجريت علي 132 وحدة سكنية من الإسكان الشعبي منخفض التكاليف موزعة بمناطق «أبوالريش - مدينة نصر - ومنطقة شركة المياه» وبعد قيام المواطنين بسداد باقي مستحقات الدولة (16 ألف جنيه لكل وحدة) فوجئ عدد كبير منهم بمطالبات مجلس المدينة بمبالغ إضافية تتجاوز 25 ألف جنيه أو ترك الشقق مما أثار غضبهم. وتقول نهلة أباظة - إحدي المنتفعات - إنها تقدمت للحصول علي شقة مع زوجها منذ عشر سنوات ويسكنان في شقة بنظام الإيجار محدد المدة وقاما بتوفيق أوضاعهما مع مالك الشقة عقب إجراء القرعة وتشير إلي أن المواطن الذي تقدم منذ عام 1999 للحصول علي شقة ليست له علاقة بزيادة أسعار مواد البناء فالحكومة هي التي تقاعست عن التنفيذ لمدة تزيد علي عشر سنوات. وتقول آمال أبوطالب إنها تقدمت للحصول علي شقة منذ عام 1990 وأن زوجها عاجز عن العمل واستحقت الشقة نظرا لظروفهما الصعبة وبعد أن باعا كل ما يمتلكانه واقترضا من البنك لجمع 16 ألف جنيه فوجئا بمجلس المدينة يطالبهما ب 26 ألف جنيه إضافية أو ترك الشقق. ويقول حمدي محمود عامر إن منزله تعرض للإزالة منذ 15 عاما وهو الآن في الشارع ولا يملك توفير تلك المبالغ الإضافية وكذلك شكري نصار ورضا حمزة وخالد عبدالستار وأحمد إسماعيل. كان اللواء محمد شعراوي قد التقي المتظاهرين وعرض عليهم عدة خيارات الأول هو سداد المبلغ المطلوب أو التقدم بطلب لتقسيطه عن طريق البنك أو ترك المساكن والتحول من مشروع الإسكان منخفض التكاليف إلي المشروع القومي لإسكان مبارك حتي يستفيدوا من ميزة الدعم المقدم لكل وحدة سكنية والمقدر بخمسة عشر ألف جنيه ووعدهم بتسليمهم وحدات ضمن مشروع مدينة الزهور بدمنهور والجاري العمل به في مدة لا تتجاوز العام الجاري 2010. وقال محافظ البحيرة إنه للحصول علي تلك الوحدات يتم سداد مبلغ 16 ألف جنيه من المواطن ويتحمل بنك الإسكان مبلغ 20 ألف جنيه تسدد علي أقساط شهرية بضمان الوحدة ولكن الوحدات التي تصل مساحتها إلي 68 مترا تجاوزت تكلفتها تلك المقررات.
